يواجه وزير المالية السابق في الحكومة المغربية صلاح الدين المزوار، وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، فضيحة جديدة تفجرت في مدينة تيزنيت المغربية جنوب أغادير من طرف المرصد الجهوي لحماية المال العام في جهة سوس ماسة درعة. الفضيحة الجديدة التي ظهرت في مدينة تيزنيت تتعلق بتفويت أراض تابعة لأملاك الدولة من طرف صلاح الدين المزوار لأحد برلمانيي حزب الحمامة بثمن 350 درهما للمتر المربع وهو ثمن تقل قيمته عن الثمن الواجب به تفويت عقارات الدولة كما يقل عن الثمن الذي تساويه العقارات بهذه المدينة التي تتوفر على وعاء عقاري يسيل اللعاب.  و حسب مصادر لــ"المغرب اليوم"، فإن المرصد الجهوي لحماية المال العام في جهة سوس ماسة درعة، فجر القضية في وقت يسارع فيه مزوار لإنهاء مشاوراته بشأن تشكيل النسخة الثانية من الحكومة المغربية ويأتي في ظل سعي مزوار للظفر بحقيبة وزارة المالية، وهو السعي الذي رأت فيه المصادر محاولة من الوزير السابق للمالية لـتحقيق انتصار معنوي على برلمانيي حزب العدالة والتنمية والذين يوصفون بــ"الصقور" من قبيل عبد العزيز أفتاتي الذي سبق له وفجر قضية تلقي المزوار لمنح "تحت الطاولة" من الخازن العام للمملكة بنسودة. وأضافت ذات المصادر بأن المرصد الجهوي لحماية المال العام في جهة سوس ماسة درعة قد تقدم بدعوى قضائية إدارية في الموضوع، يطالب فيها بإجراء أبحاث عميقة حول الوقائع الواردة في شكايته المرفوعة والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والقرارات ذات الصلة بالموضوع والتأكد من قانونيتها مع الاستماع إلى كافة الأطراف أشخاصا طبيعيين أو معنويين وبصفة عامة كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع وموضوع الشكاية مع تقديم ومتابعة وفقا للقانون كل من سيكشف البحث عن تورطه في الوقائع المسطرة بهذه الشكاية كيفما كان موقعه ومسؤوليته.وحسب متتبعين للشأن السياسي فإنه من المحتمل أن تشكل هذه الفضيحة الجديدة ضربة قاسية لمزوار وحزبه، كما ستلعب دورا في تقوية مواقف المعارضين لمزوار في المالية، من صقور العدالة والتنمية وهو ما قد يعيد المفاوضات بين الأحرار ورئيس الحكومة، زعيم حزب العدالة و التنمية عبد الإله بن كيران، إلى نقطة الصفر.