تونس ـ يو.بي.آي
أعرب رئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي الذي يرأس حاليا حركة "نداء تونس" المعارضة عن خشيته من تجويف الحوار الوطني في بلاده ،وإفراغه من محتواه،ولوح بإتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون إفشال هذا الحوار الذي يستهدف إخراج تونس من الأزمة التي تعصف بها منذ إغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو/تموز الماضي.
وأقر السبسي في مقابلة مع يونايتد برس انترناشونال،بأن الحوار الوطني الذي ترعاه المنظمات الوطنية الأربع(الإتحاد العام التونسي للشغل ،ومنظمة أرباب العمل،والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين،والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)،بدأ متعثرا،وأن جلساته التمهيدية عرفت تجاذبات عطلت إلى حين السير الطبيعي لأعماله.
وقال"كل حوار فيه صعوبات بإعتبار أن المطلوب هو التقريب بين وجهات النظر المتباعدة،وبالتالي،من الطبيعي تسجيل بعض التعثر هنا،أو التعطيل هناك،ولكن يُصبح هذا التعثر أو التعطيل غير طبيعي إذا لم نصل إلى حلول في الآجال والمواعيد المعقولة".
وأضاف "نحن نسعى إلى التوافق الذي لن يتحقق إلا بالحوار،وبالتالي،فإن هذا التعثر لا يجب أن يطول،لأن المسألة مرتبطة بمواعيد وآجال محددة،كما أن الأوضاع التي تمر بها تونس الآن،وخاصة منها الإقتصادية والأمنية والإجتماعية لا تتحمل إطالة مدة الحوار".
وحذر من أن إطالة أمد الحوار "ستتسبب في تعميق الأزمة التي تعصف بالبلاد، ما يعني أن الخروج منها سيكون صعبا،وهو أمر لن يخدم مصالح البلاد والعباد ".
وكان يُفترض أن تنطلق اليوم الجمعة أولى الجلسات الفعلية للحوار الوطني لبحث آليات تنفيذ ما ورد في خارطة الطريق المُكملة لمبادرة الرباعي الراعي للحوار، غير أن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،أكد أن بدء الحوار الفعلي سيكون بعد عيد الأضحى.
ونصّت خارطة الطريق المكملة لمبادرة الرباعي الراعي للحوار على أنه يتعين على المشاركين في الحوار الوطني الإتفاق على شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة قبل يوم السبت المقبل على أن تقوم هذه الشخصية بتشكيل حكومتها خلال أسبوعين أي قبل يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري كأقصى حد، وهو نفس التاريخ الذي على الحكومة الحالية أن تقدّم فيه استقالتها، كحد أقصى.
كما نصت أيضا على أن المجلس الوطني التأسيسي"يستأنف أشغاله، وينهي المهام الموكولة له وجوبا في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني".
ورغم توقيع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية على وثيقة خارطة الطريق المذكورة،فإن الجلسات التي وُصفت بـ"الإجرائية" تمهيدا للإنطلاق الفعلي للحوار ،عرفت بعض الخلافات حول مسائل إجرائية لها صلة بالهيئة المستقلة التي ستُشرف على الإنتخابات المرتقبة.
ودفعت هذه التطورات إلى بروز خشية لدى الأطراف السياسية من أن حركة النهضة الإسلامية تريد إطالة أمد الحوار،وبالتالي تجويفه وإفراغه من محتواه، لاسيما وأن الموقف الرسمي للنهضة بدا متذبذبا وضبابيا.
وقال السبسي الذي تولى منصب رئيس الوزراء في تونس في السابع والعشرين من فبراير/شباط 2011 خلفاً لمحمد الغنوشي الذي إستقال من منصبه تحت ضغط الشارع، " نعم هناك خشية من أن تكون الخلافات التي برزت خلال الجلسات الإجرائية للحوار مقدمة لإطالة أمد الحوار".
وأضاف"نحن لم نكن نريد أن يحصل مثل هذا الأمر،ولكنه حصل،وبحصوله سنسجل بعض التأخير في آجال ومواعيد الحوار الوطني"،لافتا في نفس الوقت إلى وجود تناقض في مواقف حركة النهضة الإسلامية تجاه مجريات الحوار الوطني.
وأسس السبسي خلال يوليو/تموز من العام الماضي حركة "نداء تونس" التي إستطاعت في فترة وجيزة إستقطاب العديد من الشخصيات السياسية، حتى أصبحت القوة الأولى في البلاد القادرة على هزم حركة النهضة الإسلامية خلال الإنتخابات المقبلة،بحسب إستطلاعات رأي محلية وأجنبية.
وقال السبسي ،أن حركة النهضة الإسلامية "لم تُبلغ رسميا الرباعي الراعي للحوار الوطني عن تغيير موقفها من خارطة الطريق"، وذلك بغض النظر عما ورد في البيان الذي أصدره مجلس شورى الحركة الذي إعتبره المراقبون نسفا لمبادرة الرباعي،وتراجعا خطيرا عن الإلتزام السياسي بها الذي جسده توقيع الغنوشي.
وقال "لا بعد من الإعتراف بأن المسألة ليست سهلة،نحن نعيش أزمة كبيرة تعصف بتونس ،ونريد الخروج منها،وهي أزمة تحمل الأطراف الحاكمة مسؤولية كبيرة فيها،والخروج منها هو في صالح الجميع".
إلى ذلك،وصف السبسي حادثة إختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان بـ"السابقة غير المعهودة"،ودعا السلطات التونسية إلى إتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للتداعيات المحتملة للتدهور الأمني في ليبيا، وبالتالي تجنب المزيد من المخاطر التي تهدد أمن وإستقرار البلاد.
ويُعتبر السبسي واحداً من السياسيين التونسيين المخضرمين، حيث تسلّم العديد من الحقائب الوزارية خلال الفترة ما بين 1963 و1991، أي في عهدي الرئيسين الراحل الحبيب بورقيبة، والمخلوع زين العابدين بن علي، منها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، كما ترأس مجلس النواب لغاية العام