اعلن وزير الخارجية الاثيوبي تيدروس اضانوم غيبرييسوس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي مساء الجمعة ان الاتحاد الافريقي سيطلب من الامم المتحدة تأجيل ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو.واوضح الوزير اثر اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الافارقة ان الاتحاد الافريقي يعتبر "انه لا يجب ملاحقة رؤساء الدول والحكومات المباشرين حين يكونون مباشرين لمهامهم".واضاف "قررنا التكلم بصوت واحد كي نضمن انه سيتم الاستماع لمخاوفنا"، موضحا ان وزراء الخارجية الافارقة "اوصوا" بتشكيل "مجموعة اتصال" تتولى التواصل مع مجلس الامن الدولي بشأن هذا الملف. وقال ان "مجوعة الاتصال" هذه ستعمل على اقناع مجلس الامن الدولي "بدعم الطلب (الافريقي) بتأجيل الاجراءات بحق الرئيس الكيني ونائبه وكذلك ايضا بحق الرئيس السوداني، وذلك بموجب المادة 16 من معاهدة روما" التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.وتنص المادة 16 من معاهدة روما على امكان ان يطلب مجلس الامن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية ان تجمد لمدة عام، قابلة للتجديد الى ما لا نهاية، التحقيقات والملاحقات في اي من القضايا المحالة امامها.ومشروع القرار الذي اقره وزراء الخارجية في وقت متأخر من مساء الجمعة واطلعت فرانس برس عليه لا يشير بالاسم الا الى الرئيس الكيني ونائبه ولا يأتي على ذكر الرئيس السوداني، وذلك خلافا لما اعلنه الوزير الاثيوبي.وجاء في مشروع القرار الذي سيحال السبت الى قمة الرؤساء الافارقة لاقراره ان الاتحاد الافريقي "يطلب ارجاء الاتهامات بحق الرئيس الكيني ونائبه بموجب المادة 16 من معاهدة روما، وذلك بغية تمكينهما من اداء واجباتهما الدستورية".ويضيف القرار ان هذا الارجاء يجب ان يقره مجلس الامن الدولي "قبل بدء محاكمة" الرئيس الكيني المقرر ان تنطلق في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في لاهاي بعد شهرين من بدء محاكمة نائبه في ايلول/سبتمبر، علما ان كلا المسؤولين يمثل امام هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال اعمال العنف التي شهدها بلدهما عقب الانتخابات في 2007.كذلك فان القرار "يجدد التأكيد" على "مبدأ حصانة رؤساء الدول وباقي المسؤولين الدوليين طيلة ولاياتهم والتي تستند الى القوانين الوطنية والاعراف الدولية".ويضيف انه "في هذا الخصوص لا يجوز توجيه اي اتهام او ملاحقة من قبل اي محكمة او هيئة قضائية دولية ضد اي رئيس دولة او حكومة خلال ادائه مهام منصبه".وقد وعد الرئيس الكيني ونائبه بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وذلك خلافا للرئيس السوداني عمر البشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور في غرب السودان.