أكد خبراء ومختصون في مجال الاتصالات أن الاستخبارات الفرنسية وعلى غرار نظيرتها الأميركية تقوم بعمليات إعتراض إتصالات هاتفية في الخارج "وإن كان بحجم أقل كثيرا نظرا للفرق في الإمكانات".وأضاف الخبراء الثلاثاءأن عمليات فرنسا تتركز فقط على مكافحة الإرهاب والجريمة والحفاظ على مصالحها الإستراتيجية.ونقلت تقارير إعلامية وصحفية فرنسية عن هؤلاء الخبراء قولهم انه وعلى غرار وكالة الأمن القومي الامريكية ووكالات الاستخبارات في الدول الكبرى، تعترض أجهزة الاستخبارات الفرنسية اتصالات في الخارج. وقال مسئول كبير سابق في الاستخبارات الفرنسية رافضا الكشف عن هويته أن كل اجهزة الاستخبارات تقوم بذلك مبدية الامل بأن لا تكشف نفسها.وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المديرية العامة للامن الخارجي أقرت رسميا بانها عمدت الى عمليات اعتراض لكنها لم توضح لا حجم الاتصالات التي تم اعتراضها ولا نوعها..مذكرة بأن مدير عام الامن الخارجي السابق ايرار كوربين دو مانجو تطرق إلى تلك المسألة فى شهر فبراير الماضى امام لجنة الدفاع الوطني في الجمعية الوطنية. وأوضح دومانجو حينها انه فيما يتعلق بوسائل تقنية، نملك كل القدرات الاستخباراتية التي مصدرها كهرومغناطيسية. وأضاف ان المديرية العامة للامن الخارجي "طورت جهازا مهما لاعتراض تدفق الانترنت". من ناحيته.أوضح رئيس جهاز التجسس الفرنسي سابقا أن المديرية العامة للامن الخارجي كان لديها "علاقة متينة جدا" مع "عشر دول من الحلقة الاولى لمعالجة معلومات والقيام بابحاث مشتركة" لكنه لم يسم اي دولة بذاتها غير ان هذه "الحلقة الاولى" تضم – بحسب التقارير الإعلامية الفرنسية الحلفاء التقليديين لفرنسا مع الولايات المتحدة بالدرجة الأولى ووكالات استخباراتها الست عشرة وبينها وكالة الامن القومي التي تتمتع بنفوذ كبير. وفى ذات الشأن.قال أريد دينيسيه مدير المركز الفرنسي للابحاث حول الاستخبارات ان "وكالة الامن القومي الامريكية تعد 50 الف موظف مقابل 2500 للدائرة التقنية في المديرية العامة للامن الحارجي الفرنسية المكلفة اجراء الاعتراضات" على الاتصالات. وأشار إلى أن الدائرة التقنية في المديرية العامة للامن الخارجي الفرنسية تمتلك أحد اكبر شبكات الحاسب الآلى في فرنسا وتجند سنويا شبابا يحملون شهادة في المعلوماتية ومتخصصين في الاتصالات على أرفع مستوى.واضاف أن عمليات الاعتراض على الاتصالات التي تقوم بها المديرية العامة للامن الخارجي تتركز فقط على مكافحة الارهاب والجريمة في اطار "الدفاع عن مصالحنا الاستراتيجية".