سارعت وزيرة البيئة حكيمة الحيطي إلى الإعلان عن استقالتها من رئاسة شركة "صور كلوب" المستفيدة من عدد من الصفقات العموميَّة خصوصا من وزارة البيئة، بالإضافة إلى استقالتها من عضوية شركات أخرى لها تعامل مع الوزارة ذاتها التي أصبحت رئيسة لها، لما يشكله ذلك من حالة تنافي يرفضها القانون . وذلك قبل بدء مهام عملها الوزارية في الحكومة المعدلة الجديدة في المغرب.وقالت الوزيرة: إن الصفقات التي حصلت عليها شركتها التي تأسست عام 1993، مرت بشكل قانوني ووفق ما ينص عليه قانون تدبير الصفقات العمومية، وأنها تعود إلى أعوام، ولا علاقة لها بالفترة القصيرة التي أصبحت فيها وزيرة.وجاء هذا النفي بعد صدور تقارير إعلامية، تفيد بأن الوزيرة لها شركات تتعامل مع وزارتها، وهو ما دفعها إلى الإعلان عن استقالتها كأول نشاط تقوم به بعد أيام من تنصيبها وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالبيئة.وذكرت حكيمة الحيطي أن "شركتها تربطها عقود أيضا مع عدد من المؤسسات العمومية المغربية، وأن الصفقات التي مازالت سارية المفعول والمتعلقة بالوزارة التي تسيرها ستمر وفق الضوابط القانونية المعمول ودفتر التحملات الخاص بها".