تلقت اسرائيل انتقادات واسعة من العديد من دول العالم بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان المتعلقة بالفلسطينيين وعدم الالتزام بمعايير القوانين الدولي بوصفها قوة احتلال. واتفقت آراء بيانات كثير من الدول امام مجموعة العمل المعنية بمناقشة الاستعراض الدوري الشامل لملف اسرائيل في مجلس حقوق الانسان هنا الليلة الماضية على ان دولة الاحتلال لا تلتزم بادنى المعايير المتعارف عليها دوليا في الحفاظ على حقوق الانسان واخفاقها في كثير من المجالات. واشارت المداخلات الى وجود قصور واضح في مكافحة جميع أشكال التمييز لا سيما تلك الموجهة ضد السكان العرب داخل الخط الاخضر بما في ذلك التمييز في مجالات الوصول إلى العدالة والملكية والسكن. ونوقشت في الجلسة أيضا مجموعة من الانتهاكات اليومية لحقوق الفلسطينيين في الماء والسكن والتعليم والصحة والتنقل والعمل والتي تشمل أشكالا من التمييز والعنصرية والكراهية ما يستوجب القيام باجراءات عاجلة ورادعة ضدها. وطالبت الكلمات دولة الاحتلال بوقف جميع أشكال التعصب الديني وحماية حقوق السكان البدو واتخاذ اجراءات رادعة لوقف سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والامتثال التام لتوصيات بعثة تقصي الحقائق الخاصة بالمستوطنات والتعاون معها. في الوقت ذاته طالبت الدول بضمان الاحترام الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقوقهم في الحياة والكرامة والغذاء والسكن والصحة والتعليم وحرية التنقل والاعتراف بحقه في تقرير مصيره واحترام هذا الحق. وفي السياق ذاته اتفقت الآراء على ضرورة تمكين آليات حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة من متابعة الاوضاع في اسرائيل والتأكد من أن جميع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تخضع لتحقيق شامل. كما شدد الجميع على اهمية الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة واتخاذ تدابير فورية بغية رفع الحصار عن سكان قطاع غزة وتمكينهم من حقوقهم الاساسية. وتمسكت الدول بالمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين ووضع حد لممارسة الاعتقال الإداري وحظر التعذيب بجميع أشكاله والكف عن احتجاز الاطفال الفلسطينيين والغاء اية إجراءات جنائية ضدهم امام المحاكم العسكرية او غيرها والتوقف عن اعتقال الأطفال. كما طالبت الدول بضرورة التأكد من أن جميع الفلسطينيين يتمتعون بالحقوق الثقافية والدينية والاجتماعية الخاصة بهم وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة واتخاذ تدابير لمكافحة أعمال التعصب الديني وإجراء تحقيق شامل في جميع حالات الكراهية الدينية بما في ذلك أعمال التخريب ضد المواقع الدينية. في الوقت نفسه طالبت الدول بضرورة احترام حقوق السكان البدو في الصحة والتعليم والأرض وكسب الرزق وتنظيم عملية السكن في النقب ومراعاة المصلحة المشروعة للمجتمع البدوي في احترام حقوقهم الأساسية. وكشف الاستعراض الدوري الشامل عن عدم تصديق اسرائيل على عدد من صكوك حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك اتفاقيات حقوق الطفل ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الاختفاء القسري واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام منح الجنسية واتفاقية حقوق العمال المهاجرين. يذكر ان اسرائيل قاطعت مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان منذ العام الماضي لزعمها انه "تحيز" ضدها في جميع قراراته كما رفضت استقبال بعثات المقررين المعنيين بدراسة اوضاع حقوق الانسان للفلسطينيين تحت الاحتلال. كما امتنعت اسرائيل عن المثول امام المجلس في شهر يناير الماضي لتقديم ملفها الدوري في مجال حقوق الانسان وذلك في سابقة هي الاولى من نوعها الى ان مورست عليها ضغوط اممية وغربية لتقديم التقرير. الا ان تأخير التقرير لمدة تسعة اشهر كاملة قد تكون له تبعات قانونية على اسرائيل التي لم تؤكد حتى الآن ان كان تقديم التقرير المعني بمثابة عودة الى العمل مع مجلس حقوق الانسان والالتزام بقراراته ام فقط لسد باب الانتقادات الواسعة التي تميل الى تصنيف اسرائيل كدولة مارقة لا تعبأ بالقانون الدولي.