تهدد إسرائيل بهدم مئات الشقق السكنية التي يسكنها الفلسطينيون في القدس الشرقية من خلال توزيع بلدية المدينة إخطارات على المواطنين شملت أوامر هدم صادرة عن المحكمة الإسرائيلية. وأفادت صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين، أن بلدية القدس بدأت بتوزيع عدد كبير من أوامر هدم بنايات في الجهة الشرقية من المدينة، فيما ادعت البلدية أنها وزعت 11 أمرا من هذا النوع فقط. ولكن الصحيفة قالت إن أوامر الهدم شملت بنايات عديدة، وبينها أبراج سكنية ترتفع إلى 9 و10 طوابق وتسكن في كل واحد منها عشرات العائلات، وأن "الحديث يدور عن مئات العائلات التي تواجه خطر هدم بيوتها". ووزعت بلدية القدس معظم أوامر الهدم في ضاحيتي، راس خميس، وراس شحادة، القريبتين من مخيم شعفاط للاجئين في شمال القدس وخلف الجدار العازل. ويشار إلى أنه يسكن أكثر من 70 ألف فلسطيني في مناطق تعتبر خاضعة لنفوذ بلدية القدس ولكنها تقع خلف الجدار، وأصبحت هذه المناطق مهملة للغاية بعد بناء الجدار العازل، إذ تمتنع السلطات الإسرائيلية عن تقديم أية خدمات، ومن الجهة تمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من تقديم أية خدمات لهذه المناطق، الأمر الذي أدى إلى تدهورها إلى حالة من الفوضى. وتدعي بلدية القدس أنها لا تقدم خدمات لهذه المناطق الواقعة خلف الجدار العازل بسبب الوضع الأمني فيها. ووفقا للصحيفة فإن هذا الوضع دفع السكان الفلسطينيين في هذه المناطق إلى تشييد مبان، وبينها أبراج سكنية، من دون الحصول على تصاريح بناء. وألصقت أوامر هدم على جدران هذه المباني، يوم الخميس الماضي، والتي أصدرتها محكمة إسرائيلية بطلب من بلدية القدس، وحذرت السكان من أنهم إذا لم يهدموا هذه المباني بأنفسهم فإن البلدية ستنفذ الهدم. ونقلت الصحيفة عن سكان فلسطينيين في حي سلوان المحاذي للبلدة القديمة قولهم إنهم تلقوا، الأسبوع الماضي، إخطارات بهدم بيوتهم. ولفتت "هآرتس" إلى أن توزيع أوامر الهدم هذه، التي تهدد مئات الشقق السكنية الفلسطينية، في اليوم الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن دفع مخططات بناء في المستوطنات في القدس الشرقية، بادعاء أنها "تعويض" للمستوطنين واليمين المتطرف في أعقاب إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، ليلة الثلاثاء – الأربعاء الماضية. ورجحت أن تكون شخصيات سياسية إسرائيلية قد شجعت بلدية القدس على استصدار أوامر الهدم هذه وتوزيعها على السكان الفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من البلدية لا تنفذ أحيانا أوامر الهدم التي تصدرها، لكنها تستخدم هذه الأوامر من أجل جباية مبالغ كبيرة من أصحاب المباني على شكل غرامات، علما أن البلدية لا توافق على إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين، خاصة في المناطق الخاضعة لنفوذها ولكنها تقع خلف الجدار العازل. وقال المحامية، كيرن تسافرير، من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إن "من يزور هذه الأحياء سيتزعزع لدى اكتشافه عالم ثالث، فالسلطات لا ترفض تطوير المنطقة فقط، وإنما ترفض أيضا إجراء تخطيط أساسي لكي يسمح لعشرات الآلاف من سكان المكان باستصدار تراخيص بناء قانونية". وأضافت أن "الجهد الوحيد من جانب البلدية هو جر العائلات إلى إجراءات قضائية، التي تسفر عن غرامات بمبالغ تصل إلى مئات آلاف الشواقل (العملة الإسرائيلي)، وهذه السياسة تدوس على حقوق الإنسان الأساسية جدا للسكان الفلسطينيين، الذين يستمرون في تسديد الضرائب البلدية والغرامات ولكنهم يحصلون على أي شيء من السلطات".