أكَّد حزب جبهة القُوى الديمقراطيَّة أنّ النِّزاع حول الصَّحراء المغربيَّة "في منشئه ومساره وراهِنِه من اختلاق حكَّام الجزائر"، وأن الجزائر هي الطرَف الوحيد في معاكسة المغرب بشأن قضيَّة وحدته الترابيَّة، معتبرًا "رسالة الرَّئيس الجزائريّ إلى أبوجا وإلى الأمين العامّ للأمم المتَّحدة ليست سوى تأكيدٍ صارخ" على ذلك. وشدَّد الحزب، في بيان عامٍّ أ صدره عقب اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الوطني "دورة الفقيد التهامي الخياري" يوم الأحد، على أن "لجوء حكام الجزائر إلى استعمال ورقة حقوق الإنسان النبيلة لمحاولة النَّيْل من صورة المغرب والتشويش على جهود المجتمع الدولي للوصول إلى حلّ سياسي عادل ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يعكس بما لا يدع مجالًا للشكّ العداءَ المتأصِّل لدى حكام الجزائر للمغرب ولقضاياه الوطنية المصيرية وإصرارهم على إجهاض جهود الأمم المتحدة لإنهاء النزاع". وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعبِّر أيضًا عن محاولة تحريف أنظار الرأي العامّ العالميّ عن الأوضاع المأساوية للصحراويين المحتجزين في تندوف وما يقترف فيها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحريف الأنظار عن الأوضاع السياسية الداخلية للجزائر". ودعا قوى المجتمع كافَّة إلى استحضار واستلهام روح المسيرة الخضراء بما حققته من بلورة للإجماع الوطنيّ حول قضية الوحدة الترابيَّة إلى قوة ضاربة أعادت الأقاليم الصحراوية الجنوبية إلى حظيرة وطنها الأمّ. وعبر الحزب عن رفضه دعوات خصوم الوحدة الترابية للمغرب إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، مبرزا أن مقترح الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد أمام مجلس الأمن لحل هذا النزاع المفتعل. من جهة أخرى، جدَّد المجلس الوطنيّ تشبثّه بالهويّة الوطنيّة التقدُّمية للجبهة وبمواصلة الدفاع عن القضايا الوطنية المصيرية، والتمسك بقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. واعتبر أن حصيلة وتوجهات الحكومة "مخيبة للآمال على أكثر من صعيد، سواء على المستوى السياسيّ أو الاقتصاديّ أو الاجتماعيّ"، مضيفًا أنها "تتلكَّأ في تفعيل مضامين الدستور وتنحرف عن التأويل الديمقراطيّ لنصِّه ورُوحه". وذكَّر بالتمسك في الوقت ذاته باستعادة "سَبتة" و"مليلية" السليبتين والجزر التابعة لهما؛ بما يضمن عودتهما إلى حظيرة الوطن، ويصون علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين المغربي والأسباني.