حث نواب المجلس التقليدي الافغاني (اللويا جيرغا) الرئيس حميد كرزاي على التوقيع في اقرب وقت على اتفاق امني مع الولايات المتحدة يريد الرئيس الافغاني ارجاءه حتى منتصف 2014، في مهلة ترفضها واشنطن. وتعقد اللويا جيرغا اجتماعا منذ الخميس وحتى الاحد في كابول للنظر في معاهدة امنية ثنائية من شانها ان تحدد اجراءات الانتشار الاميركي في افغانستان بعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي ال75 الفا (ايساف) نهاية 2014. وبعد اشهر من مفاوضات صعبة اتفقت كابول وواشنطن هذا الاسبوع على فحوى الاتفاق. لكن الرئيس الافغاني اعلن الخميس لدى افتتاح اللويا جيرغا، انه لن تتم المصادقة على تلك المعاهدة التي صادق عليها المجلس الكبير ثم البرلمان الافغاني، الا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نيسان/ابريل المقبل. ولا يستطيع كرزاي الذي يحكم البلاد منذ 2001 بدعم من الولايات المتحدة، المشاركة في الانتخابات لان الدستور الافغاني يمنع الترشح لولاية ثالثة. واثارت تلك المهلة رد فعل شديدا من البيت الابيض الذي اعلن ان تاخيرا اضافيا "ليس عمليا ولا واردا" وكذلك اعتبرته اللويا جيرغا. وقال رئيس هذا المجلس صبغة الله مجددي ان ارجاء اقرار الاتفاق الامني الثنائي سيكون "خطأ" وانه "لا يحق لكرزاي ان يفعل ذلك (...) لان الاميركيين وافقوا على الشروط التي طرحها وسيكون من الخطير علينا ان نماطل". واضاف امي محمد اخنود زاده ممثل ولاية هلمند معقل طالبان في جنوب البلاد ان "نواب جيرغا يريدون ان يتم التوقيع على الاتفاق الامني الثنائي في اقرب وقت ممكن، وعلى الرئيس كرزاي ان يحترم موقفنا". وستعلن اللويا جيرغا الاحد قرارها من الاتفاق الامني الثنائي الذي قد ترفقه بتوصيات. وفي ذلك السياق سيلقي الرئيس كرزاي خطاب اختتام الجلسة و"سيفصل فيه لماذا يريد ان يتم اقرار الوثيقة بعد الانتخابات" كما قال المتحدث باسم الرئاسة الافغانية أيمل فائزي الذي اشار الى ثلاثة شروط. وقال انه سيشرح "لماذا يعتبر وقف العمليات العسكرية في المنازل الافغانية والتعاون الصادق من الولايات المتحدة في عملية السلام (مع طالبان) واجراء انتخابات شفافة، هي الشروط التي تطرحها افغانستان لتوقيع ذلك الاتفاق". وقد يكون للتوقيع او عدمه، على الاتفاق الامني الثنائي عواقب وخيمة على البلاد، وما زالت الحكومة الافغانية رغم 12 سنة من الحروب، ضعيفة امام تمرد حركة طالبان التي اطاح بها من الحكم تحالف عسكري قادته الولايات المتحدة في 2001. واذا لم يتم التوصل الى اتفاق فان افغانستان قد تفقد الدعم العسكري والمالي الاميركي المتحدة وهو ما ذكرت واشنطن به. واذا اصرت الحكومة الافغانية على ارجاء الاتفاق الى السنة المقبلة، حذرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي من ان ذلك يعني انها "مستعدة لوقف كل المساعدة المالية والمادية التي تقدم اليها". وانهى النواب ال2500 في للويا جيرغا الموزعين على خمسين لجنة، السبت دراسة الاتفاق بالتركيز خصوصا على مسالة حساسة جدا وهي حصانة قوانين الجنود الاميركيين وهو شرط لا يمكن تجاوزه لتوقيع الولايات المتحدة ذلك الاتفاق. وكانت الولايات المتحدة في العراق تريد ابقاء قوات بعد 2011 لكنها بالنهاية سحبت كامل قواتها لان بغداد رفضت منحها تلك الحصانة. وينص البند 13 من مشروع الاتفاق الحالي على ان توافق افغانستان على ان "تتمتع الولايات المتحدة بحق حصري في محاكمة" جنودها الذي يرتكبون جرائم على اراضي افغانستان. ومع قبول المبدا اقترح بعض النواب تعديلات. "واقترحت ثريا بكزاد مندوبة ولاية هراة (غرب) ان "يحاكم الجنود الاميركيون امام المحاكم الاميركية لكن على الاراضي الافغانية مثلا في قاعدة باغرام" الضخمة شمال كابول التي تخضع لقيادة اميركية.