اتهمت منظمة "العفو الدولية" بلندن السلطات الكينية بإستخدام الترهيب وإنتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع، لإجبار اللاجئين الصوماليين على مغادرة أراضيها. وأفادت العفو الدولية -في تقرير بثته على موقعها الألكتروني- أن الحياة أصبحت لا تطاق بالنسبة للاجئين الصوماليين في كينيا، حيث تم حرمانهم من تسجيل وضعهم، مما جعلهم مقيمين بصورة غير قانونية على الأراضي الكينية، وأنه يتم استهدافهم من قبل الشرطة بالاعتقالات العشوائية، فضلا عن حرمانهم من جميع الخدمات الأساسية. من جانبها، قالت سارة جاكسون، نائب المدير الإقليمي في منظمة العفو الدولية، إن الظروف البيئية في كينيا أصبحت عدائية لدرجة أن بعض اللاجئين شعروا بأن ليس لديهم خيار أخر سوى العودة إلى الصومال؛ حيث لا يزال الصراع الدائر في أنحاء البلاد يدمر حياة الناس، مما بات أشبه بالعودة القسرية. وأضافت جاكسون أن انعدام الأمن والتحرش باللاجئين جعلهم يكافحون من أجل البقاء في كينيا، وبمعنى أخر فإن الظروف هناك تدفعهم للهرب من أي ملاذ أمن لهم"، مشيرة إلى أنه حتى تكون العودة قانونية، فإنه يجب على اللاجئين أن يختاروها طواعية ومن دون أي ضغوط لا مبرر لها وبشرط أن يتم الحفاظ على سلامتهم وكرامتهم، بيد أن العفو الدولية قلقة في الوقت الحاضر من عدم استيفاء هذه المعايير. وأوضحت العفو الدولية أن الحكومتين الكينية والصومالية وقعتا إتفاقا قبل عدة أشهر يحدد إطارا زمنيا لعودة مئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين إلى بلادهم، من المتوقع أن يبدأ تنفيذه في الفترة القادمة"، ولفتت إلى أن "الغالبية العظمى من اللاجئين الصوماليين في كينيا أكدوا أنهم يتعرضون لضغوط لإجبارهم على مغادرة البلاد، والتي تحولت في نظر بعضهم إلى سجن". أ.ش.أ