قال وزير خارجية ليتوانيا يناس ينكفيتشيوس -والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر فبراير الجاري- إن القيادة السياسية في أوكرانيا تتحمل مسئولية أعمال العنف الجارية حاليا في البلاد. واقترح رئيس مجلس الأمن الدولي طرح جميع البدائل علي المائدة،بما في ذلك تطبيق عقوبات فردية علي كييف،محذرا من تبعات استمرار العنف الجاري حاليا. وأضاف رئيس مجلس الأمن –في تصريحات للصحفيين اليوم- أن "السبب الرئيسي وراء تصاعد العنف في أوكرانيا يعود الي فشل القيادة السياسية في أوكرانيا الي اطلاق حوار حقيقي مع المواطنين"،مؤكدا علي مسئولية القيادة السياسية ازاء تصاعد وتيرة العنف. ونوه رئيس مجلس الأمن الدولي الوزير يناس ينكفيتشيوس الي اجتماع عقده مع أمين عام الأمم المتحدة بشأن الأزمة الأوكرانية،ودعا الي ضرورة التوصل الي مستويات أعلي من التنسيق بين موقفي دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من تطورات الأزمة في أوكرانيا. وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد صباح اليوم جلسة خاصة دعت اليها ليتوانيا-باعتبارها الدولة التي تتولي رئاسة أعمال المجلس لشهر فبراير الجاري- حول سيادة القانون علي المستويين الوطني والدولي. وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته الي أعضاء مجلس الأمن ،عن أهمية جهود تعزيز سيادة القانون على المستويين الدولي والمحلي، وقال "إن فشل المؤسسات العامة في ضمان تطبيق العدالة وحماية الحقوق، يؤدي الي انتشار عدم الأستقرار وانعدام الأمن والصراع". وأضاف الأمين العام قائلا " تتطلب المصالحة وتحقيق السلام الدائم على المستوى الوطني، أن يسود القانون علي الجميع بشكل قوي وذلك عبر مؤسسات مسئولة ومتجاوبة، ويتعين العمل علي زيادة ثقة الناس في أن مؤسساتهم تستطيع حل الخلافات بشكل عاجل ومنصف، وتوفير الوصول العادل للخدمات الأساسية بما في ذلك اشاعة العدل والأمن". وشدد بان كي مون في كلمته الي أعضاء المجلس علي الالتزام بسيادة القانون لمنع الصراعات وحل النزاعات سلميا علي المستوي الدولي،مؤكدا علي أن تعزيز سيادة القانون أصبح جزءا أساسيا من ولاية بعثات حفظ السلام والبعثات الخاصة التابعة للأمم المتحدة. أ.ش.أ