طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق توضيح معلومات صحفية تحدثت عن توقيعه عقدا لشراء أسلحة من طهران، الأمر الذي يشكل إذا صح انتهاكا للحظر الدولي على إيران. ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي قولها "لقد أطلعنا بالتأكيد على هذه المعلومات. إذا كان ذلك صحيحا، فإنه يثير قلقا كبيرا". وذكرت ساكي بأن "أي نقل لأسلحة من إيران نحو بلد آخر هو انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1747". وأضافت ساكي "نسعى إلى الحصول على معلومات إضافية من الحكومة العراقية حول هذه المسألة لنكون واثقين بأن المسؤولين العراقيين يفهمون جيدا الحدود التي رسمها القانون الدولي على صعيد تجارة الأسلحة مع إيران". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نعتبر العراق شريكا في مكافحة الإرهاب ونحن ملتزمون بدعمه في هذه المعركة"، مذكرة بأن بلادها كانت قد زودت قوات الأمن والجيش العراقيين بمعدات بأكثر من 15 مليار دولار. وأبدت واشنطن بدورها استعدادها لمساعدة العراق على هذا الصعيد والتزمت بالإسراع في تسليم بغداد صواريخ من نوع هيلفاير وطائرات استطلاع من دون طيار. وكانت ساكي ترد على سؤال بشأن مقال لوكالة "رويترز" في بغداد أكد استنادا إلى وثائق رسمية أن إيران باعت العراق أسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار. وأضافت الوكالة أن هذا العقد وقع في نوفمبر 2013 بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لواشنطن وطلب خلالها مساعدة عسكرية أمريكية للتصدي لتنظيم القاعدة ومجموعات أخرى من المتمردين المتطرفين. وفي بداية يناير 2014، أعلن الجنرال الإيراني محمد حجازي مساعد قائد أركان القوات المسلحة استعداد بلاده لتقديم معدات عسكرية ونصائح إلى العراق للمساعدة في تصديه للقاعدة.