وجهت حركة طالبان للمرة الاولى الاثنين تهديدا واضحا ومباشرا ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نيسان/ابريل وامرت "جميع" مقاتليها ب"بلبلة" هذا الاقتراع الحاسم لمستقبل البلاد. واعلنت الحركة في بيان نشر على موقعها الالكتروني "اعطينا اوامر لجميع مجاهدينا باستخدام كل قواهم .. لبلبلة هذه الانتخابات المهزلة". كما حذر المتمردون من انهم سيستهدفون جميع "الناشطين" و"العمال" وسائر الموظفين الذين سيعملون على تنظيم هذه الانتخابات. واضاف بيان الحركة "من الواجب الديني لكل افغاني ان يبطل هذه المؤامرة الجديدة للغزاة". ولم تشن الحركة منذ اكثر من شهر على انطلاق الحملات الانتخابية اي هجوم كبير ضدها. وتابع "على الجميع ان يدركوا انه من غير المجدي المشاركة في انتخابات حسمت نتيجتها من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) والبنتاغون". وتشن طالبان حركة تمرد عنيفة منذ طردها من الحكم في 2001 تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة. وهي اول مرة تصدر الحركة تهديدات واضحة ومباشرة الى هذا الحد حيال الانتخابات الرئاسية، بعدما كان زعيمها الملا عمر دعا الى مقاطعتها. واعاد تهديد طالبان شبح انتخابات 2009 التي شهدت اعادة انتخاب حميد كرزاي وخيمت عليها اعمال عنف وعمليات تزوير على نطاق واسع. وتعذر الاتصال على الفور بالسلطات الافغانية للحصول على تعليق، الا ان الحكومة تردد على الدوام ان قوات الامن ستتولى حماية جميع مراكز الاقتراع تقريبا. وحثت طالبان في البيان الشعب الافغاني على "الابتعاد عن مراكز التصويت ومكاتب الاقتراع والذين يصرون على المشاركة في الانتخابات عليهم ان لا يلوموا سوى انفسهم" في حال شن هجوم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية صديق صديقي ان هذه التهديدات "جزء من حملتهم الدعائية". واضاف لوكالة فرانس برس "لا تتوافر لطالبان الوسائل للتشويش على امن الانتخابات. نحن مستعدون وجاهزون ولدينا تجربة الانتخابات السابقة". وتكرر السلطات الافغانية القول انها ستتمكن من حماية حوالى 6800 قلم اقتراع ستفتح ابوابها في كل انحاء البلاد في الخامس من نيسان/ابريل. ويتنافس عشرة مرشحين لخلافة كرزاي الرئيس الوحيد الذي قاد البلاد منذ سقوط نظام طالبان في العام 2001 والذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة. ومن بين المرشحين الاوفر حظا زلماي رسول وزير الخارجية السابق والمقرب من كرزاي، واشرف غاني خبير الاقتصاد المعروف، وعبد الله عبد الله الذي حل ثانيا في انتخابات 2009. وشهدت الحملة الانتخابية تباطؤا الاثنين اذ تلزم البلاد حدادا رسميا لمدة ثلاثة ايام على اثر وفاة نائب الرئيس الاول محمد قاسم فهيم الاحد بعد صراع مع المرض، عن 56 عاما. وشغل فهيم زعيم الحرب السابق المثير للجدل والذي تتهمه منظمة العفو الدولية بانتهاك حقوق الانسان وبتجارة المخدرات، منصب نائب الرئيس اضافة الى شغل منصب وزير الدفاع. وتشكل الانتخابات اختبارا لاستقرار ومستقبل البلاد وبشكل اوسع للتدخل الغربي ومليارات الدولارات من المساعدات التي انفقت في افغانستان. وستجري هذه الانتخابات على خلفية استمرار اعمال العنف في افغانستان بعد 12 عاما على التدخل العسكري الغربي، وفي وقت تشهد البلاد مرحلة من الغموض بشان مستقبلها مع اقتراب موعد انسحاب جنود القوات الدولية التابعة للحلف الاطلسي البالغ عددهم حوالى خمسين ألفا بحلول نهاية السنة. "أ.ف.ب"