رفضت وزارة الصحة طلب الاستقالة الذي تقدم به الدكتور ''المهدي الشافعي'' المثير للجدل الأسبوع الماضي وذلك على إثر ما أسماه المضايقات والتعسفات الإدارية التي يتعرض لها من طرف مسؤولي إدارة مستشفى الحسن الأول بتيزنيت.

وأكد أنس الدكالي في لقاء صحفي أجراه صباح اليوم الخميس، أن وزارة الصحة لا يمكنها أن تقبل أي استقالة لأي إطار طبي ذي كفاءة عالية كيفما كان نوعه، مشددا على أن المستشفيات الوطنية بحاجة لأمثال الشافعي واستقالته غير مقبولة .

وأوضح الوزير في معرض كلامه أن القضية التي يتابع فيها الدكتور الشافعي بين يدي السلطة القضائية ولا يمكن الخوض فيها أو الكلام عنها لكون القضاء هو الوحيد الذي يملك صلاحية ذلك مشيرا إلى أنه لا يريد التشويش على السير العادي للملف.

ورد الدكتور الشافعي على تصريح الوزير بأنه مازال متمسكا بعدالة قضيته وسيتخذ كافة الإجراءات لرد الاعتبار وأضاف أنه متشبث بقرار استقالته ولن يتنازل عنه بالرغم من رفض الوزارة لذلك.

و قال  : "السيد الوزير، مشكلتي بدأت بتعسفات إدارية أساسها مدير المستشفى، مرورا بالمندوب الإقليمي للصحة و المدير الجهوي للصحة لتصل وزارتكم و أنا صامد على استقالتي في غياب أخذكم بحيثيات الموضوع و حل لمشكل التعسف الإداري".