وجه رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى انتقادات لاذعة إلى أحزاب المعارضة والخبراء الذين انتقدوا بدورهم  تفعيل الحكومة الجزائرية مجددا عملية التنقيب عن الغاز الصخري في صحراء الجزائر، واتهم أويحيى، أشخاصا أطلق عليهم لفظ "المحرضين السياسيين"، مشيرًا إلى أنهم يحاولون التلاعب بالسكان، بعد إعلانه العودة إلى استغلال الغاز الصخري في الجنوب.

وأضاف أويحيى أنّه "من الـمفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان الـمناطق الـمعنية، ولن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر، لكن ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين"، وتزامن رد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى مع اتساع دائرة المعترضين على قرار تفعيل الحكومة الجزائرية مجددا عملية التنقيب عن الغاز الصخري في صحراء الجزائر، فبعد اعتراض الطبقة السياسية على القرار وتحذير حكومة أحمد أويحيى من العواقب الوخيمة التي ستنجر من وراء هذا القرار، أبدت فعاليات مدنية في مدينة عين صالح وأدرار وبشار وغيرها رفضها القاطع للعودة مجدد إلى التنقيب عن الغاز الصخري.

وعقدت منظمات ولجانا شعبية تنشط في مدينة عين صالح و أدرار عقدت أول اجتماعاتها لتنسيق وتوحيد مواقفها، ردا على إعلان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، استئناف عمليات استخراج الغاز الصخري الذي توقفت أشغال استكشافه عام 2015، بعد احتجاجات عارمة نشبت في محافظات الجنوب الجزائري انطلقت نهاية عام 2014، بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن البدء في استغلال هذا المورد لتعويض الخاسرة التي تكبدتها البلاد بسبب انخفاض احتياطاتها من البترول، وتم الاتفاق مبدئيا على إجهاض أي محاولة تنقيب تماما مثلما حصل مع المحاولات السابقة إذا حاولت الحكومة الجزائرية اللجوء إلى الغاز الصخري.

واتهم رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، سياسيين من التيار الإسلامي وحزبا عماليا بتعمد المضاربة ضد مشروع قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء مساء أول من أمس، بحضور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بينما اتهم كل من زعيمة حزب العمال لويزة حنون والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الإسلامية عبد الرزاق مقري الحكومة بالاستعداد لبيع مقدرات البلاد .