أمرت النيابة العامة بإجراء تحقيق شامل بشأن الشكاوى والاتهامات التي وُجّهت إلى مسؤولين في مؤسسة خيرية في مدينة الدار البيضاء، تقوم باستغلال النزلاء في التسول، وأحيانًا في الدعارة.

ودعت منظمات حقوقية مغربية إلى التحقيق في شكاوى كثيرة ضد المؤسسة، وبينها انتشار المخدرات بين النزلاء، واتهام مسؤولين في الدار بالاتجار بالبشر، وبينهم مشردون ومسنون ويتامى.

وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان، إن نزلاء المؤسسة  الخيرية يعيشون أوضاعًا غير إنسانية، ويعاني غالبيتهم من أمراض، وبعضهم جروحهم متقيحة، كما يعانون من سوء تغذية، بعض النزلاء يرغمون على التسول مقابل عدم تعرضهم للضرب، أو الحرمان من البقاء في المكان، كما يُحرمون من الملابس التي يتبرع بها محسنون، والتي لا يُعرف مآلها.

ودعا المركز الحقوقي الجهات الحكومية إلى إجراء تدقيق شامل، وإنقاذ النزلاء المرضى من الموت بإحالتهم إلى المستشفى لمباشرة العلاج.

أوردت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة الخيرية تضم فئات متعددة، بينهم المسنون وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى النفسيون، والذين يعيشون في الأجنحة نفسها دون مراعاة لأي معايير لفرزهم.

ووصفت الهيئة الحقوقية أوضاع المؤسسة الخيرية التابعة إلى وزارة التضامن والأسرة، بأنها "متردّية بل كارثية"، مشيرة إلى وقوع وفيات عديدة نتيجة الإهمال الطبي، وسوء التغذية، وانعدام النظافة، ووثقت الهيئة حالة إصابة نزيل بحروق في الظهر، ليبقى بدون تدخل طبي لمدة أيام، فضلًا عن وجود حالات الاتجار بالبشر، والدعارة والاستغلال الجنسي، وانتشار مخدر الحشيش بين النزلاء والنزيلات.