علّقت حركة "التحرير والعدالة" السودانية بزعامة رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التيجاني سيسي، مشاركتها في الجهاز التنفيذي مع حكومة الخرطوم، احتجاجًا على ما أسمته التلكؤ في تنفيذ اتفاق الدوحة، وأمهلت الحركة الحكومة 24 ساعة للرد على خطاب قدمته إلى النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، يتضمن طلباتها لتنفيذ الاتفاق الذي وقع في العام 2011. وقالت الحركة، "إنها تشعر بتلكؤ واضح حيال تنفيذ بنود مهمة في اتفاق الترتيبات الأمنية، وأن الحكومة لم تلتزم بإشراك كوادر الحركة في الخدمة المدنية، وأن السلطات أغلقت مكاتب المعهد الجمهوري الدولي لرفع قدرات العاملين في مجال الاتصال والعلاقات العامة، وطردت منسوبيه من دون مشاورة السلطة الإقليمية، مما تعده خرقًا للاتفاق مع الحركة، وتناقضًا مع تعهدات النائب الأول لرئيس الجمهورية في مؤتمر المانحين في الدوحة، حيث وعد بتسهيل أذونات سفر المنظمات وحركتها في البلاد بما في ذلك إقليم دارفور". وأوضح مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العرب اليوم"، أن هناك خلافات بالفعل بين الحكومة والسلطة الإقليمية، حيث بدأت هذه الخلافات بين السلطة وعدد من ولاة دارفور، أعقبتها خلافات مستترة ومعلنة آخرها إغلاق الحكومة لمكتب يتبع لمنظمة أميركية كانت تقوم بتدريب ورفع قدرات منسوبي السلطة، إضافة إلى مضايقات تعرض لها وزير الصحة في ولاية غرب دارفور أحمد اسحق الذي يتبع لحركة (التحرير والعدالة)، أسقط خطابه داخل المجلس التشريعي في الولاية أخيرًا، وظل الحزب الحاكم في غرب دارفور يرفض بشكل صريح أن يتولى حقيبة وزارة الصحة". ورأى الباحث في الشأن الدارفوري، عادل سنادة، في حديث لـ"العرب اليوم"، أن هذه ليست أول أزمة واختبار لعلاقة الحكومة والحركة التي يتولي رئيسها التيجاني سيسي رئاسة السلطة الإقليمية لدارفور، وأن الاتفاق يمضي بشكل جيد، وهذه الخلافات يمكن تداركها ومعالجتها بمزيد من التفاهمات". وردًا على سؤال لـ"العرب اليوم"، إن كانت الحركة ستواجه ذات مصير كبير مساعدي الرئيس البشير أركو مناوي الذي عاد إلى التمرد بعد أن وقع "اتفاق أبوجا" مع الحكومة، أجاب سنادة، أن "اتفاق الدوحة وقع بحضور دولي وإقليمي، ولا يستطيع أي من الجانبين التخلي عن هذا الاتفاق". برئاسة التيجاني سيسي، الذي يترأس السلطة الإقليمية في دارفور بموجب اتفاق الدوحة الموقع مع الحكومة في الدوحة العام قبل الماضي،