كشف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي،  اليوم الأربعاء، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، أنّ عدد المستفيدين من نظام التعويض عن فقدان الشغل بلغ 4975 شخصًا إلى غاية 30 أيلول/سبتمبر الماضي، وأنّ الملف كلّف خزينة الدولة أزيد من 58 مليون درهم.

وكانت الحكومة عملت على وضع قانون يحمي فاقدي الشغل، لكن الاستفادة من التعويض لن تكون في متناول الجميع وإنما قيدت بشروط. فحسب قانون التعويض عن فقدان الشغل، فإن التعويضات تم تحديدها في الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة التي طالتها خلال شهر آيار/مايو بنسبة 10 في المائة، إلا أنّ جميع العاملين الذين فقدوا وظائفهم سيستفيدون من تعويض يعادل 2600 درهم، إلى جانب التعويضات العائلية في حال كان الشخص الفاقد للعمل متزوجًا وله أطفال.

ويقضي القانون بمنح الأجير المتضرر من فقدان الشغل تعويضًا في حدود 70 في المائة من متوسط الأجر الذي تقاضاه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وللاستفادة من هذا المكتسب، يشترط في الأجير المستهدف بقانون التعويض عن فقدان الشغل، التوفر على انخراطات تصل إلى 780 يومًا في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن تتضمن هذه الانخراطات 216 يومًا برسم السنة الأخيرة التي تسبق لحظة فقدان العمل، وهو الشرط الذي يكفل للأجير حق الاستفادة من التعويض مع الإبقاء على كافة الحقوق الاجتماعية، بما فيها التغطية الصحية والتعويضات العائلية، وأن يكون العامل قد فقد عمله بدون إرادته.

وذكر الصديقي، أن وزارته "بذلت مجهودات في مجال محاربة تشغيل الأطفال، والنهوض بالمساواة بين الجنسين في العمل"، موضحًا، في اجتماع تم تخصيصه لتقديم الميزانية الفرعية لوزارته، أنّ الوزارة انتشلت 354 طفلًا تقل أعمارهم عن 15 سنة من حالة الاستغلال، إلى جانب 189 آخرين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة كانوا يشتغلون في أعمال توصف بالخطيرة.

وأكد الوزير أن مفتشية الشغل "أولت عناية خاصة لعمل المرأة"، وذلك بتسجيل أزيد من 10 آلاف و800 ملاحظة خلال زيارات التفتيش، منها 1459 ملاحظة همت المساواة في الأجر.

وعلى صعيد آخر، كشف الصديقي أن عام 2015 عرف، إلى حدود 30 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، التأشير على 5624 عقد عمل لفائدة الأجراء الأجانب، منها 1700 عقد عمل مبرمة لأول مرة، فيما ما تبقى يتعلق بعقود عمل تم تجديدها.

وأبرز الوزير أن قطاع الخدمات يأتي في مقدمة القطاعات المستقطبة للأجانب بأزيد من 69 في المائة، يليه قطاع الصناعة بـ17 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بـ12.45 في المائة.