كشفت وثيقة قضائية بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقنين وضع أربعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة لم يكن مرخصا لها في السابق وسط مساعي أمريكية لاستئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وردا على التماس قدمته حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان للمحكمة الإسرائيلية العليا، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها بدأت خطوات لتقنين بأثر رجعي البؤر الاستيطانية الأربعة التي بنيت دون ترخيص رسمي وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من عودة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة لمواصلة المساعي الأمريكية لاستئناف عملية السلام وقالت السلام الآن في بيان لها إن "اعتزام اضفاء صبغة قانونية على المواقع لتصبح مستوطنات جديدة هو صفعة على وجه العملية الجديدة التي يقودها كيري وهو بمثابة إعادة تأكيد سافر لمصالح المستوطنين" وأكدت السلام الآن أنه من خلال هذه الخطوة فإن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "تشير إلى أنها ليست ملتزمة بالسلام أو بحل الدولتين" ورفض متحدث باسم نتنياهو التعليق على رد الحكومة على المحكمة وكان تقرير حكومي صدر عام 2005 قد أكد أن بؤر "جفعات زئيف"، و"جفعات هرؤيه" و"معاليه ريحفعام" و"ميتسبيه لخيش" هي من بين ست بؤر استيطانية عشوائية يجب إزالتها فورا، وأمرت محكمة باخلائها بعد ذلك، لكن استئنافات الحكومة المتكررة أجلت عملية الاخلاء وستستمع المحكمة العليا الاسرائيلية لالتماس السلام الآن في 22 من مايو/أيار المقبل وأفادت تقارير قبل أيام بأن نتنياهو أمر بتجميد غير رسمي لمخططات جديدة وعروض لبناء مستوطناتوتوقفت المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين عام 2010 بسبب خلاف على المستوطنات وتعد كافة المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية، ومنها مستوطنات بالقدس الشرقية، غير قانونية بحسب القوانين الدولية، لكن إسرائيل ترفض ذلك ويعيش نحو 500 ألف يهودي في أكثر من 100 مستوطنة بالضفة الغربية.