اعلنت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء انها منحت تأشيرات اقامة لمدة ثلاثة اشهر لمائة وواحد وسبعين لاجيء غير شرعي سوري وفلسطيني من مجموع مئتين وستة لاجيئين غير شرعيين محتجزين لديها.وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي انه "حتى مساء امس كان موجودا فى مراكز الشرطة المصرية مائتين وستة من السوريين والفلسطينيين الذين دخلوا البلاد بتاشيرة سياحة بغرض العبور من الاراضى المصرية والهجرة غير الشرعية لدول اخرى، وهو امر مجرم  بحكم القانون". واضاف بدر انه "تم منح تأشيرات اقامة لمدة ثلاثة اشهر لمائة وواحد وسبعين من هؤلاء المحتجزين حيث تم مراعاة ان تكون الاولوية للأطفال والسيدات والرجال المرضى وكبار السن ذلك لتسوية أوضاعهم القانونية".وتوزع اللاجئون المحتجزون على ثلاثة مدن في شمال البلاد وهي الاسكندرية والبحيرة وبورسعيد.واشار بدر الى ان "السلطات المصرية تفحص اوراق الخمسة وثلاثين شخصا المتبقين بمراكز الشرطة ليتم منحهم تأشيرات اقامة". ويقيم في مصر سبعمائة وخمسون الف سورى منهم ثلاثمائة وخمسة وعشرين الف قدموا بعد اندلاع الثورة السورية في اذار مارس العام 2011، من ضمنهم نحو ١٢٨ الف لاجىء مسجلين لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين.وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، اتهمت منظمة هيومن رايتس واتش السلطات المصرية باعتقال اكثر من 1500 لاجئ سوري طوال اسابيع وحتى اشهر من بينهم 250 طفلا مع اهلهم قبل ترحيل اغلبيتهم.وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان "اغلبية هؤلاء اوقفوا فيما كانوا يحاولون الهجرة الى اوروبا عبر المتوسط في زوارق بسيطة عبر دفع المال لمهربين".وهو الاتهام الذي ردت عليه الخارجية المصرية حينها بالقول انه "لم يتم ترحيل لاجيء سوري من مصر ما لم يتم اثبات دخوله للبلاد عبر الهجرة غير الشرعية، وهو اجراء مخالف للقانون المصري".واثر الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت، فرضت السلطات المصرية قيودا على دخول الفلسطينيين والسوريين الى اراضيها بطلب الحصول على تاشيرة دخول لاراضيها.لكن القاهرة عادت واكدت انها بصدد الغاء طلبها في اقرب وقت ممكن مع استقرار الوضع الامني.وقالت القاهرة ان القرار "استثنائي وظرفي ومؤقت، ومن المتوقع الغائه مع استقرار الوضع الامني".