أصدَرَت هيئة المحامين في طنجة قرارات تأديبية شملت أربعة محامين يعملون على مستوى مدينة طنحة، وشَمِلت هذه القرارات القيام بالتشطيب والتوقيف عن ممارسة المحاماة لمدة زمنية تصل إلى السنتين. وحسب القرارت التأديبية، فإن بعض المحامين الموقوفين ثبت تورطهم في ملفات مشبوهة وخروقات عدّة، خاصة ملفات حوادث السير التي سجلت الهيئة وجود علاقات مشبوهة، مما أدى بالهيئة إلى إصدار هذه القرارات التأديبية. ولا تُعَد هذه القرارت ملزمة التنفيذ، حيث قام المحامون المعنيون بالقرارت بتقديم ردود على القرارت الصادرة، واستنئاف الحكم أمام محكمة الاستنئاف قبل أن تصدر حكمها النهائي في القرارت التأديبية. وتَعرِف مدينة طنجة (خصوصًا قرب المحكمة الابتدائية) وجود أشخاص متخصصين في "سمسرة حوادث السير والشغل"، حيث يتم استقطاب ضحايا هذه الحوادث، ويساعدهم هذا "السمسار" في إيجاد محامٍ وتسريع حصولهم على شهادة طبية وتعجيل الخبرة الطبية، وفي الأخير يجد الضحية نفسه ملزمًا بأداء أتعاب شخص لا محل له من الإعراب.