أصدر منتدى رفاعة الطهطاوي - بيت تفكير مصري مستقل- تابع لمؤسسة "عالم واحد" للتنمية ورعاية المجتمع المدني، الخميس، تقريره الدوري "مؤشر عام واحد للديمقراطية - مصر- تقرير الـ90 يوم الأخيرة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي".   وبالتزامن مع ذلك، أكد المتحدث الإعلامي لحزب "المؤتمر" المهندس حسام الدين علي أن مصر قد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي قررت دحر الإرهاب وهزيمته، ولم تعبأ بالقوى الدولية، التي تدعمه. وأضاف حسام الدين، في بيان له، أن "ثقته في انتصار الشعب المصري ونفاذ إرادته كبيرة جدًا" وأوضح "لنا أن نتخيل عامًا أخر من حكم محمد مرسي،  كان من الممكن أن يجعل من مصر أفغانستان عربية، تهدد الشرق الأوسط والعالم كله"، مبينًا أن "ارتفاع عدد الضحايا بين لواءات وضباط وأفراد الجيش والشرطة، يؤكد أننا نواجه إرهابًا شرسًا، سمح له نظام مرسي أن ينمو وينتشر ويستقر في مصر، وأن مصر تقدم دماء أغلى أبنائها، بغية مواجهة ما زرعه مرسي خلال عام من حكمه". وتناول تقرير "رفاعة الطهطاوي" سبعة مؤشرات أساسية، وهي الحقوق والحريات المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحكم الرشيد وسيادة القانون، التنافسية والتعددية السياسية والحزبية، الشفافية ومكافحة الفساد، حرية وفعالية المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأمن الداخلي والعلاقات المدنية العسكرية. وأشار التقرير إلى أن "الفترة محل الدراسة، شهدت استمرارًا للانتهاكات في حق ذوي الأشخاص والمواطنين، متمثلاً في التقييد غير المبرر لحرية التنقل، واحتجاز واعتقال عدد من النشطاء السياسيين، وكذلك الانتهاكات الواسعة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، والتي لم تشهدها البلاد منذ أعوام، حتى وصل الأمر إلى التربص والقتل من جانب مواطنين في حق مواطنين آخرين، متمثلة في حوادث القتل والعنف الطائفي في قرية الخصوص، ومحيط الكاتدرائية، ومقتل عدد من الشيعة في الجيزة". وتطرق التقرير إلى محاولات الإدارة السياسية للبلاد للنيل من حرية التنظيم والعمل الأهلي، الأمر الذي يكشف عنه مشروع قانون "منظمات العمل الأهلي"، الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية، حيث قننت مسودة القانون الجديد، للمرة الأولى، استحداث جهة رقابية جديدة، ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة، للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني. وذكر التقرير أنه لم يرصد تحسنًا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي تناوله التقرير من خلال التصنيفات الدولية من حيث حجم البطالة واحترام حقوق العاملين، حيث وصلت معدلات البطالة بين الشابات في مصر إلى 40%، وفي شأن حقوق العمال، يبرز التقرير إدراج لجنة المعايير في منظمة العمل الدولية اسم مصر على قائمة الحالات الفردية، والملاحظات "المعروفة إعلاميًا بالقائمة السوداء"، التي لا تحترم حقوق العمال، لتكون بذلك ضمن أسوء 5 دول في القائمة لا تحترم اتفاقاتها الدولية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث عانى المواطنون من نقص الطاقة على مستوى الجمهورية، ولم يقتصر هذا النقص على نوع واحد من الطاقة، فقد تم رصد نقص في السولار والبنزين و الغاز، فضلاً عن قطع الكهرباء، ما أضر بأبسط الحقوق لدى الأفراد. كما تناول التقرير أزمة المياه في القرى والمراكز، واعتماد بعضها على مياه الصرف الصحي في الاستخدامات الخاصة، وريّ الأراضي، ما أضر بمصالحهم وممتلكاتهم. أما على مستوى الرعاية الصحية، فقد تناول التقرير حالات التسمم الجماعي المتكررة، وكان أبرزها طلاب المدينة الجامعية في جامعة الأزهر، والذين وصل عددهم لأكثر من 500 طالب، إضافة إلى ذلك احتلال مصر المرتبة الأولى عالميًا في الإصابة بالأورام السرطانية، وذلك نتيجة لتلوث الأغذية. وعلى مستوى المشاركة السياسية والتعددية الحزبية، فقد أشار التقرير إلى التصعيد الشعبي لحركة "تمرد"، والتي دعت إلى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على خلفية عدم وفاء الرئيس والحكومة بالتزاماتهم الدستورية نحو الدولة والمواطنين. وكذلك ألقى التقرير الضوء على ما شهدته تلك الفترة من زخم كبير ليس فقط فيما يتصل بالعملية الانتخابية بمعناها الإجرائي، وإنما فيما يتعلق باستعداد كل القوى السياسية من أحزاب وحركات وتجمعات سياسية للعملية الانتخابية، من الناحية التشريعية، ودور مجلس الشورى في مناقشة وطرح مشروعات القوانين، أو من الناحية التنظيمية على الأرض بين المواطنين على مختلف انتماءاتهم السياسية. كما تناول التقرير ملف الأمن الداخلي، والعلاقات المدنية العسكرية، حيث لم تشهد هذه الفترة استقرارًا ملحوظًا على الصعيد الأمني داخل البلاد، الأمر الذي تجلى في رصد عدد من الأحداث والجرائم، التي انعكست على مدى تحقيق الأجهزة الأمنية للإجراءات اللازمة للسلم المجتمعي الداخلي في محافظات مصر، ولاسيما ما يجري على أرض سيناء. ويبرز التقرير حادث اختطاف الجنود المصريين، وموقف رئيس الدولة، وتحركاته تجاه الحادث، والذي اتسم بالتباطؤ والمماطلة في إجراءات استعادتهم، كذلك تناول التقرير حكم المحكمة الدستورية العليا بإعطاء حق التصويت بالانتخابات لأفراد الجيش والشرطة، الأمر الذي قوبل بردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. ولم يرصد التقرير تقدمًا بشأن ملف الشفافية ومكافحة الفساد، حيث لم تتم مناقشة الموازنة العامة للدولة بصورة معلنة، الأمر الذي طالما نادت به الحركات الاجتماعية والقوى السياسية والشعبية، حيث يشير التقرير إلى حصول مصر على المركز 82 من بين 100 دولة في تقييم "مسح الموازنة المفتوحة للعام 2012 "، ما يعد دليلاً على استمرار عدم شفافية الحكومة. وبيَّن التقرير طرح حكومة هشام قنديل سياسة التصالح مع رجال الأعمال، الذين تورطوا في قضايا فساد خلال عهد مبارك، الأمر الذي كان مرفوضًا من قبل بعض قطاعات المجتمع المصري. أما عن حرية وفعالية الإعلام والمجتمع المدني، فقد أبرز التقرير عددًا من الانتهاكات ضد حرية التعبير العامة في وسائل الإعلام، بما فيها حرية الصحافة، والبث الإذاعي والتليفزيوني، الأمر الذي تجلّى في ممارسات أجهزة الدولة القائمة على العمل الإعلامي، متمثلة في وزارة الإعلام، كذلك محاولة تمرير قانون حرية تداول المعلومات، الذي أعلنت عنه وزارة العدل، والذي يمس حرية الإعلام بطريقة مباشرة، كما أبرز التقرير قرار وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، بتحويل جميع العاملين في موقع "أخبار مصر"، من محررين ومراسلين إلى إداريين، ومساواتهم بالعاملين في السكرتارية، والشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى طريقة تعامله غير اللائقة مع الصحافيات. ولفت التقرير إلى التراجع الشديد للحقوق الداعمة للمجتمع المدني بكل تشكيلاته، والمتمثلة في الجمعيات الأهلية والمراكز والمؤسسات غير الربحية، وكذلك الروابط والاتحادات والنقابات المهنية والعمالية، وتعسف وزارة الداخلية ضد العاملين المدنيين في الوزارة، والمطالبين بحقوقهم المشروعة، وكذلك محاولة تمرير قانون النقابات العمالية، الذي وافق عليه مجلس الشورى، وتحفظت عليه أمانة العمال في حزب "التجمع"، لخضوعه لحوار مجتمعي شكلي. وعن سيادة القانون، لم تحترم الدولة القانون، حيث إن محكمة استئناف القاهرة حكمت بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام، ولكن الحكومة لم تنفذ الحكم القضائي، يضاف إلى ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانونا انتخاب مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية للدستور.