جلى الجيش التونسي عددا من العائلات من محيط جبل الدبة شمال غرب البلاد، في حين صادق المجلس الوطني التأسيسي البرلمان) على مقترح قانون يحيل قضايا ضحايا وجرحى الثورة إلى دوائر قضائية مختصة في إطار العدالة الانتقالية.
ويواصل الجيش والحرس (الدرك) محاصرة مسلحين منذ مساء أمس وسط تكتم شديد على نتائج العملية، وذلك في المنطقة الواقعة في معتمدية فرنانة التابعة لولاية (محافظة) جندوبة التي كانت مسرحا لأحداث تم خلالها تبادل إطلاق النار بين أعوان الحرس والجيش من جهة ومجموعات مسلحة تصفها الدولة بالإرهابية.
وأكد شهود عيان للجزيرة وصول تعزيزات مهمة من الجيش والحرس إلى المنطقة وسط تحليق مكثف للمروحيات في محيط الاشتباكات التي تبعد ثماني كيلومترات عن وسط المحافظة. وقالت مصادر طبية بمستشفى جندوبة إنها لم تتلق حتى فجر اليوم مصابين أو قتلى.
وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية قد نقلت عن مصادر أمنية  قولها أمس الاثنين إنه تم "إحكام عملية المحاصرة بما يمكّن من السيطرة على مسالك الدخول وخروج الإرهابيين الموجودين بتلك المنطقة الغابية".
وفي سياق متصل بالتطورات الأمنية، أعلن مصدر أمني تونسي أنه تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه في علاقتهم بعمليات وصفت بالإرهابية، غالبيتهم من حي الشباب في مدينة قفصة جنوبي تونس.
التصديق على قانون يحيل قضايا ضحايا وجرحى الثورة لدوائر قضائية مختصة
ونقل راديو قفصة المحلي عن المصدر نفسه أن الأيام القادمة ستحمل معها حقائق جديدة، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل، أو يحدد عدد الذين تم القبض عليهم.
على صعيد مواز، صادق المجلس الوطني التأسيسي أمس بأغلبية 141 صوتا -مقابل امتناع ثلاثة عن التصويت- على مقترح قانون يحيل قضايا ضحايا وجرحى الثورة لدوائر قضائية مختصة في إطار العدالة الانتقالية، وذلك على خلفية أحكام مخففة أصدرها القضاء العسكري بالـ12 من أبريل/ نيسان الماضي، وبرأت مسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبعض القيادات الأمنية المتهمة بقتل المتظاهرين إبان الثورة.
كما أقر مقترح القانون عفوا تشريعيا عاما يشمل مرتكبي أعمال عنف أثناء أحداث الثورة التونسية في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر/كانون الثاني 2010  و28 فبراير/ شباط 2011.
وفي  مايو/ أيار الماضي، أطلق حقوقيون ونشطاء إنترنت حملة نددوا فيها بتوقيف الشرطة لتونسيين بمختلف مناطق البلاد بتهمة المشاركة بأعمال عنف استهدفت قوات ومراكز الأمن في تونس إبان الثورة.