أكدت دراسة أميركية أن المغرب كان من الدول التي شهدت صراعا على النفوذ بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، مضيفة أن المغرب، وعلى الرغم من أنه تجمعه مبادلات تجارية مع إيران، إلا أنه كان دائما متوجسا من السياسة الخارجية الإيرانية ولم يكن راضيا عنها.

وتفيد الدراسة التي أنجزها باحثان ينتميان لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، بروندون فايت وكلوي كوغلين، حول المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران في أميركا اللاتينية وأفريقيا، بأن إيران سعت في أفريقيا لاستغلال عنصر العقيدة الدينية المشتركة، وعرضت تقديم النفط بأسعار منخفضة كحافز لتقوية علاقاتها بدول أفريقيا.

وبينت الدراسة أن الهدف الرئيس لرغبة إيران في التوغل في أفريقيا هو حاجتها الماسة إلى مصادر اليورانيوم من أجل برنامجها النووي، ناقلة عن نائب رئيس مجلس السياسات الخارجية الأميركي، إيلان بيرمان، "إن مخزونات إيران المتهالكة من اليورانيوم التي حصلت عليها من جنوب أفريقيا خلال سبعينات القرن العشرين قد شارفت على النضوب، ووفقا لتقرير استخباري موجز، فإن إيران ركزت على أفريقيا التي يوجد بها العديد من الدول المنتجة لليورانيوم؛ من ضمنها زيمبابوي والسنغال ونيجيريا".

وعن العلاقات المغربية الإيرانية، فإن الدراسة التي تكلف بترجمتها مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية تشير إلى أن المملكة تعد حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأميركية، مضيفة أنه رغم التباعد الدبلوماسي بين الرباط وطهران، فإن الدولتين تنتجان موارد مهمة تجعلهما شريكتين تجاريتين، حيث هناك النفط الخام من إيران  والفوسفات من المغرب، "ما يمنحهما مصالح تجارية مشتركة".

وكشفت الوثيقة أن القيمة الاقتصادية للمغرب تتجسد في امتلاك المغرب نحو 75 بالمائة من الاحتياطي العالمي للفوسفات، وهو مادة تستخدم على نطاق واسع في القطاع الزراعي في إيران، ويصدر المغرب نحو 12 بالمائة من حمض الفوسفوريك و5 بالمائة من الفوسفات الصخري، "وهذا ما يجعل إيران من أكبر الزبائن المستوردين للفوسفات في المغرب".

وشددت الدراسة الأميركية على أن العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية متجذرة في تاريخ من الصداقة منذ معاهدة السلام والصداقة للعام 1787، لافتة إلى أن هذه العلاقات تزداد قوة من خلال تقديم المساعدات الخارجية الأميركية، ذلك أن المغرب استفاد من مبلغ ملياري دولار صادرة عن برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

واعتبرت أن المسافة الفعلية بين إيران والمغرب تتيح للمملكة حرية أكبر في تعاملها الدبلوماسي مع إيران مقارنة بالمساحة المتاحة لدول الخليج في تعاملها مع قضايا مثل التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة، مشيرًا إلى أنه بعد قرار المغرب قطع العلاقات مع إيران العام 2009، دعت طهران إلى التضامن الإسلامي، "وهو تكتيك درجت على استخدامه بشكل متكرر لاستمالة الشركاء الأفارقة المحتلمين".

وعلى الرغم من أن الدراسة الأمريكية تحدثت عن العلاقات التجارية بين طهران وإيران، إلا أنها لفتت، في الوقت ذاته، إلى أن الهوة تزداد "بسبب الخلافات السياسية والطائفية، حيث يظل النظام الملكي مشككا في تصرفات إيران في منطقة الخليج ولبنان فضلا عن دورها في سورية إلى جانب نشاط إيران الشيعي".

أما عن بقية الدول الأفريقية، فقد أكدت الدراسة أن العلاقات الإيرانية مع جنوب أفريقيا تبقى متأرجحة وتزداد سواء، بعد أن قررت جنوب أفريقيا توقيف مشترياتها من النفط الإيراني، بالإضافة إلى الضغوط الغربية عليها، مضيفة أن مساعي إيران لبسط نفوذها على السنغال وغامبيا باءت بالفشل "نتيجة اتخاذ خطوات خاطئة وعدم الوفاء بالوعود من جانب إيران".