نفى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير، الادعاءات التي حمّلته مسؤولية تأخير صدور تقرير لجنة التحقيق البريطانية حول غزو العراق، وأصرّ على أنه يريد صدوره في أقرب وقت ممكن.
وقال بلير للمحطة الإذاعية الرابعة بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء إنه "لا يعرقل الافراج عن أية وثائق"، بعد أن حمّله نواب بريطانيون مسؤولية منع الافراج عن المراسلات التي جرت بينه وبين الرئيس الاميركي السابق، جورج بوش، حول غزو العراق عام 2003.
وأضاف أن "لديه مصلحة في صدور التقرير بأسرع وقت ممكن لأن ذلك سيمكّنه من الدفاع من جديد عن موقفه المؤيد لغزو العراق واسقاط نظام الرئيس صدام حسين، ولا يقف وراء تأخير صدوره".
وأقر بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، بأن هناك "قضايا لها علاقة بالسرية يتعين حلها وتعمل الحكومة البريطانية، حسب علمه، على حلها".
وحول ما إذا كانت الحكومة الاميركية مسؤولة عن تأخير اصدار تقرير تحقيق العراق، قال بلير إنه "لا يعرف السبب وراء التأخير لأنه ليس مسؤولاً عن التحقيق ولا عن الحكومة، ولا يتحمل مسؤولية التأخير ومستاء من الاقتراحات حول ذلك".
واضاف بلير أنه "مهتم مثل أي شخص آخر في قيام لجنة التحقيق بنشر نتائجها ليكون قادراً عن الدفاع عن موقفه المؤيد لغزو العراق".
وكان بلير، مثل مرتين أمام لجنة التحقيق حول حرب العراق، المعروفة باسم لجنة تشيلكوت، والتي أمر بانشائها خلفه، غوردون براون، عام 2009 للنظر في مشاركة المملكة المتحدة بالعمل العسكري ضد صدام حسين وتداعياته.
و استمعت اللجنة لافادات أكثر من 100 شاهد من كبار المسؤولين السياسين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب وانهت جلسات الاستماع في عام 2011، لكنها لم تصدر تقريرها حول نتائج التحقيق حتى الآن.
وكانت تقارير صحافية ذكرت بأن بلير وحزب العمال الذي تزعمه قبل استقالته من منصب رئيس الوزراء عام 2007، يريدان تأخير صدور تقرير لجنة تشيلكوت حول حرب العراق إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة في أيار/مايو 2015، لتجنب أي انتقادات يمكن أن تؤثُر سلباً على سمعته وعلى حملة الحزب الانتخابية.