قلل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاربعاء من فرص التوصل الى اتفاق حول الملف النووي خلال المفاوضات الجارية هذا الاسبوع في لوزان معتبرا ان حضور وزراء الدول الكبرى في هذه المرحلة لن يكون ضروريا.

وادلى ظريف بهذا التصريح في ختام لقاء مع جون كيري استمر ساعتين بحسب وزارة الخارجية الاميركية.

وقال ظريف في تصريح نقله التلفزيون الرسمي الايراني على موقعه الالكتروني "اعتقد ان وجود (الوزراء) لن يكون ضروريا في هذه الجلسة لانه يفترض بجميع وزراء خارجية الاطراف المتفاوضة الحضور حين يتم التوصل الى حلول ونقترب من اتفاق".

وكرر "انهم قد يأتون لكن لا اعتقد ان ذلك ضروري" معتبرا ان هناك "خلافات ونسعى الى تقليصها" بحلول مساء الخميس مع المدراء السياسيين لدول 5+1 الذين سيصلون الى لوزان اليوم الاربعاء.

واضاف "علينا ايجاد حلول. ومسالة الاتفاق تأتي عندما نضع هذه الحلول على الورق، ولكتابتها نحن بحاجة لخبراء اكثر من وزراء".

واكد الدبلوماسي ان الطرفين توصلا الى "التفاصيل الدقيقة في المفاوضات والتفاصيل تحتاج دوما لمزيد من العمل".

وسبق لقاء ظريف وكيري اجتماع تقني بين وزير الطاقة الاميركي ارنست مونيز ورئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي.

وفي طهران اكدت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية مرضية افخم حصول "تقدم كبير" بشأن المسائل التقنية التي تم بحثها بين صالحي ومونيز، مؤكدة "ان جزءا كبيرا من المسائل قد تم حله فيما تتواصل في الوقت نفسه المحادثات السياسية في ما يتعلق بالعقوبات".

وكان صالحي اكد الثلاثاء "التوصل الى اتفاق على 90% من المسائل التقنية" مع مونيز وان الخلافات لا تتناول سوى "مسألة هامة واحدة".

ولم تؤكد المتحدثة باسم الخارجية الايرانية تمديد المفاوضات او تعلن عن جلسة محادثات جديدة الاسبوع المقبل. وقالت "علينا التريث حتى اليوم الاخير لرؤية كيف تجري هذه الجلسة وما هو البرنامج المقبل".

وقدرت الولايات المتحدة الثلاثاء فرص التوصل الى اتفاق سياسي مع ايران بشأن ملفها النووي بنسبة 50%.

وحددت جمهورية ايران الاسلامية والقوى العظمى في مجموعة 5+1 مهلة حتى 31 اذار/مارس للتوصل الى اتفاق "سياسي" على ان تنجزا بحلول الاول من تموز/يوليو كل التفاصيل التقنية لاتفاق نهائي يضمن عدم امتلاك طهران القنبلة الذرية مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني.

المصدر أ.ف.ب