خلت اللائحة التي أعدّتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في أغادير للحضور في منتدى مراكش، تمامًا من أي عضو من الفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مناطق نفوذ اللجنة.

مع العلم أنَّ الجمعية تتوافر على نحو 7 فروع في المنطقة ينشط فيه نحو 620 مناضل/ة،بل أنَّ فروع مثل أغادير يعتبر من أعرق الفروع على الصعيد الوطني تم تأسيسه العام 1979 ومن طرف حقوقيين كبار وما زالوا نشطاء في صفوف الجمعية، منذ أنَّ كان القليلون هم من لهم الجرأة للحديث عن حقوق الإنسان.

وتفتقت عبقرية اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في أغادير عن ابتكار آلية فريدة لقطع الطريق على مُناضلي الجمعية في الجهة من الحضور في هذه التظاهرة الدولية، مفادها أنَّ الجمعيات الوطنية تعد مكاتبها المركزية لائحتها، وهو ضحك على الذقون، بحسب مصادر رسمية، نظرًا إلى كون الحصة الممنوحة للمكتب المركزي للجمعية قليلة جدًا ولكون لجان جهوية أخرى اقترحت الحقوقيين الفاعلين في جهتها ضمنهم فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ووفق مصادر مُتتبعة، فإنَّ لائحة اللجّنة الجهوية لحُقوق الإنسان في أغادير تضم أعضاء عدد من الجمعيات المحلية، والتي يعتبر أغلبها غير ذي صلة بحقوق الإنسان ولا أثَر لهَا في الساحة الحقوقية في الجهة.

وأضاف مسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فأنَّ المعيار المعتمد من طرف لجنة اليازمي مدى القرب والبعد من الفريق المسيّر للجنة، بناءً على علاقات شخصية أكثر منها معايير حقوقية.