بدأ مكتب محاماة في لندن اجراءات قضائية لملاحقة مسؤولين في ادارة السجون الاسرائيلية بسبب سياسة الاعتقال الاداري التي تستخدمها بلادهم بحق الفلسطينيين، والتي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف الموقع عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وقال مكتب المحاماة (تشيمبرز أوف انتوني بيري)، الذي يمثّل عائلات معتقلين اداريين فلسطينيين، في بيان اليوم الاربعاء تقلت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه "إن الإحصائيات المنشورة من قبل السلطات الإسرائيلية تشير إلى احتجاز 191 فلسطينياً كمعتقلين إداريين، وهذا دليل على أن سياسة الإعتقال الإداري هي سياسة تعسفية إذ أن بمقدور السلطات الإسرائيلية تقديمهم لمحاكة عادلة وشفافة لو كانت تملك أدلة".
وأضاف "هذه الممارسات تعتبر جرائم دولية، وتم بناءً على ذلك اعداد قضايا لملاحقة مسؤولين اسرائيليين بعينهم، مثل يتسحاق أهرونوفيتش وزير الأمن الداخلي، و روتم بيلج مدير عام وزارة الأمن الداخلي، وأهارون فرانكو مدير مصلحة السجون، وإيلان باردو مدير سجن النقب الصحراوي".
وأشار البيان إلى أن المعتقلين الإداريين "أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على سياسة الإعتقال الإداري، وقامت ادارات السجون الاسرائيلية بتعذيبهم نفسياً وجسدياً وإجبارهم على التعري ووضعهم في أقفاص حديدية، في سعيها لكسر الاضراب".
وقال، توبي كادمن، عضو مكتب المحاماة والمدعي العام السابق في المحاكم التي نظرت في الجرائم الدولية المرتكبة في البوسنة والهرسك "حصلنا على توكيلات من عائلات معتقلين إداريين فلسطينيين لملاحقة المسؤولين عن سياسة الإعتقال الإداري، وكذلك المسؤولين عن ارتكاب جرائم تعذيب بحق المعتقلين أثناء اضرابهم عن الطعام منذ 24/4/2014".
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها وجّهت رسالة إلى برلمانيين أوروبيين وسياسيين في العالم دعتهم فيها إلى التدخل على نحو عاجل لإنقاذ حياة المعتقلين الإداريين الفلسطينيين لدى اسرائيل بعد أن بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
وطالبت المنظمة الجهات المعنية بـ "اتخاذ إجراءات حاسمة للضغط على إسرائيل لإغلاق ملف الإعتقال الإداري، وإطلاق سراح المعتقلين المضربين عن الطعام، لكونه يُعد تعسفياً ويخالف قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تكفل حق الإنسان بمحاكمة عادلة وشفافة".