تدخل مفاوضات السلام بين أطراف النزاع في مالي جولتها الخامسة، وسط آمال بأن تسفر تلك الجولة عن قرارات تؤدي إلى إنهاء الصراع في بلد مزقته الخلافات طيلة 3 أعوام..

وضربت بنيته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وقد حث مجلس الأمن حكومة مالي والجهات المسلحة،على استئناف عملية المفاوضات في الجزائر من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق سلام شامل يعالج الأسباب الكامنة وراء النزاع، وأكد المجلس في بيان صدر مساء  الجمعة، دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الجزائر وأعضاء فريق الوساطة الدولي وطالب جميع الأطراف ان تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب المالي والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق دائم للسلام.

كما طلب المجلس من جميع الأطراف، الاحترام التام لوقف إطلاق النار الموقع بالجزائر يوم 23 مايو 2014 وإعلان وقف إطلاق النار الموقع بالجزائر يوم 24 يوليو 2014، مشيرا إلى أن اتفاق سلام شامل وحده كفيل بالسماح باستتباب أمن مستديم في مالي.

وترأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مساء السبت الماضي اجتماعا تقييميا لفريق وساطة الحوار المالي الشامل واستعرض الاجتماع وجهات النظر حول التطورات الحاصلة على الساحة منذ نهاية الجولة الرابعة للمفاوضات التي توجت بتسليم فريق الوساطة مشروعا شاملا ونهائيا للأطراف بهدف تمكينها من إجراء المشاورات اللازمة.

وخلال هذا اللقاء، أطلع رئيس "البعثة متعددة الأطراف للأمم المتحدة من اجل استقرار مالي" (مينوسما) الحامدي المونجي أعضاء فريق الوساطة على الجهود التي تبذلها المينوسما بهدف التوصل إلى تهدئة الوضع على أرض الواقع وبالتالي توفير الشروط الضرورية لاستئناف المفاوضات. 

قنا