كشف الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، محمد بودريقة، أنّه يمتلك وثيقة قضائية في شكل حكم نهائي ينص على كون التقارير المالية للمواسم التي ترأس فيها النادي خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، قد تم المصادقة عليها بشكل قانوني وسليم في الجمعيات العمومية للنادي.

وأكد محمد بودريقة، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم" أن هذا الحكم جاء ردًا على طلب سابق لمشتركين من الرجاء بفحص مالية النادي في عهده، على اعتبار أن هناك اختلالات في التقارير التي تمر عرضها خلال الجمعيات العمومية، موضحًا أنّ "الحكم كان واضحًا وأكد فيه القاضي أن الطلب المقدّم من طرف المدعين غير مبني على أسس متينة، خصوصًا أن ملف الدعوى لم يتضمّن أي وثيقة تؤكّد عدم المصادقة على التقارير المالية، أو معارضة المدّعين لها، علمًا أن من بينهم من كان عضوًا في المكتب المسير للنادي خلال تلك الفترة".

وجاءت توضيحات بودريقة ردًا على دعوى جديدة رفعها ضده الممشتركون أنفسهم، بشأن مالية النادي أمام نفس المحكمة ونفس القاضي، مبديًا استغرابه من هذه الخطوة التي قال إنها ستواجه بالرفض كما كان الحال بالنسبة للطلب الأول، وتقدم 3 مشتركين بطلب جديد إلى المحكمة من أجل فحص التقرير المالي لموسم 2013-2014، مطالبين بكشف قنوات صرف منحة مونديال الأندية التي حصل عليها النادي بعد بلوغه نهائي 2013 أمام بايرن ميونيخ.