قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إنه "حتى لو بلغت صادراتنا إلى روسيا مليار دولار، فإن تركيا لن تنهار بمجرد عدم شراء الروس السلع التجارية منا، لأننا نمتلك مصادر بديلة تأخذ صادراتنا"، مضيفا أن "الروس يقولون إنهم سيكفون عن استيراد البضائع التركية كالمنسوجات، وهذه مواقف انفعالية".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن أرودغان، في كلمة ألقاها في حفل تكريم متفوقي الابتكار التركي اليوم السبت بمركز المؤتمرات بمدينة اسطنبول التركية، قوله "فيما يتعلق بادعاءات تجميد مشروع السيل التركي من قبل روسيا، فعلى العكس تماما، لقد تم تجميد المشروع من جانبنا لفترة من الزمن بسبب عدم استجابة روسيا لطلباتنا وبالتالي فإن المشروع لم يتأثر سلبا نتيجة للأحداث الأخيرة".

ولفت إلى أنه لا توجد أي إشارة حتى اليوم تدل على أن إسقاط تركيا للطائرة الروسية يمكن أن تؤثر على مشاريع الغاز الطبيعي بين البلدين، أو على إقامة وتشغيل محطة "آككويو" للطاقة النووية في محافظة "ميرسين" بجنوبي البلاد.

يشار إلى أن "السيل التركي" هو مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا في أعماق البحر الأسود، وجاء بديلا لمشروع "السيل الجنوبي"، أو "ساوث ستريم"، الذي أعلنت روسيا إلغاءه، مطلع ديسمبر 2014 بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكاراً للمشروع من شركة الغاز الروسية "جازبروم".

وتابع أردوغان "تركيا لم تفرض عقوبات اقتصادية في مجال الأغذية على روسيا، في الوقت الذي فرضها الغرب عليها جراء سياستها المتبعة في أوكرانيا"، عازيا ذلك إلى "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وأوضح أردوغان أن تركيا لا تتمع بموارد طاقة غنية، وأن بلاده مرتبطة بالموارد الخارجية في هذا الإطار، كما أن تركيا تستورد 90% من نفطها و98% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الخارج.

وبيّن أن روسيا تعد المورد الأول للغاز بالنسبة لتركيا، والعراق في النفط الخام، إلا أنه استدرك قائلا "روسيا والعراق ليستا المورد الخارجي الوحيد لاحتياجاتنا من الغاز والنفط وستتفتح أبواب أخرى في هذا الصدد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع السبت الماضي مرسوما يتضمن سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 24" على الحدود التركية–السورية تقول تركيا أنها انتهكت مجالها الجوي، وتضمنت الإجراءات منع المؤسسات والمنشآت التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، ووقف استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي مؤقتا أو منع استيرادها بالكامل، كما منعت كافة الشركات العاملة في روسيا من توظيف مواطنين أتراك اعتبارا من مطلع يناير 2016.