حذت أستراليا حذو القوى العالمية، ورفعت بعض العقوبات المفروضة على إيران، اليوم الأربعاء، بعد تأكيد الأمم المتحدة على أن طهران اتخذت الخطوات المطلوبة للحد من برنامجها النووي.

وبموجب التعديلات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية لن يتعين على الشركات نيل الموافقة على الصفقات التي تشارك فيها كيانات إيرانية وتزيد قيمتها على 20 ألف دولار أسترالي (14 ألفاً و436 دولاراً أمريكياً).

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في بيان إنه "بينما جمدت أستراليا بعض العقوبات التي فرضتها على إيران في 2008، بسبب برنامجها النووي، إلا أن عقوبات أخرى لا تتعلق بالقضية النووية ما زالت قائمة".

وتتوقع الهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال في أستراليا أن تدقق أجهزة المحاسبات في جميع المدفوعات التي ترسل عبر أطراف ثالثة إلى إيران أو كوريا الشمالية التي تخضع أيضاً لعقوبات بسبب برنامجها النووي.

وتقول الهيئة إن "جميع الصفقات التي تتم مع هذين البلدين يجب اعتبارها "عالية المخاطر".

ورفعت الولايات المتحدة ودول أخرى رسمياً عقوبات مفروضة على قطاعات البنوك والصلب والشحن البحري وغيرها في إيران في يناير(كانون الثاني) وهو ما أفسح المجال أمام طهران أحد أكبر منتجي النفط في العالم لدخول الأسواق العالمية التي غابت عنها تقريباً على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وما زالت واشنطن تبقي على عقوبات أخرى على إيران، بسبب برنامجها المتعلق بالصواريخ.