أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنها تريد سن مزيد من القوانين لمكافحة الإرهاب، من خلال الحد خصوصاً من حرية تحركات القاصرين، بعد جريمة ارتكبها فتى في الخامسة عشرة من عمره أخيراً.

وقال وزير العدل، جورج برانديس، إن تعديلاً خامساً لقوانين مكافحة الإرهاب قد أعد، على أن يطرح في الأسابيع المقبلة أمام البرلمان.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أقدم فرهد جبار (15 عاماً) على قتل موظف كان يعمل محاسبا لدى الشرطة بالرصاص.

وذكرت الصحافة أنه ردد شعارات دينية قبل أن يطلق النار، وقبل أن يقتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وأفاد برانديس في بيان أن "هذا القانون سيخفض، بين إجراءات أخرى، من 16 إلى 14 العمر الأدنى لإخضاع شخص لرقابة قضائية".

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، تتيح قرارات الرقابة القضائية للسلطات الحد من تحركات وانشطة المشبوهين والأماكن التي يرتادونها، ويمكن إرغامهم أيضاً على حمل سوار إلكتروني.

وأضاف أن "تنظيم داعش يؤثر على شبان صغار في أستراليا".

ورفعت أستراليا في سبتمبر(أيلول) 2014 مستوى الإنذار من التهديد الإرهابي، وشنت منذ ذلك الحين سلسلة من العمليات في إطار مكافحة الإرهاب.

وتتخوف السلطات خصوصاً من أن يعمد عناصر يعرفون بـ "الذئاب المنفردة"، ويستوحون تحركاتهم من مجموعات جهادية كتنظيم داعش، إلى شن هجمات.