أعرب عبد الله أوغلان، الزعيم الكردي الانفصالي السجين في جزيرة إيمرالي ببحر مرمرة بتركيا، عن دعمه لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي لخوض الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو القادم كحزب سياسي وليس كحزب مستقل.

وأكد أوغلان أنه في حال تحديد أسماء المرشحين بالشكل الصحيح فإن الحزب سيتجاوز الحد النسبي 10% المفروض على الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات العامة بتركيا.

وجاء دعم أوغلان لحزب الشعوب الديمقراطية أثناء زيارة وفد كردي لجزيرة إيمرالي أول أمس الأربعاء بهدف تقييم قرار خوض الحزب الانتخابات البرلمانية بدلا من خوضها كمستقلين.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تصاعد النقاش والجدل حول خوض حزب الشعوب الديمقراطية الانتخابات كحزب بدلا من ترشيح أعضائه كمستقلين تحسبا من عدم إمكانية اجتياز الحد النسبي 10% لدخول البرلمان.

وقد اتخذ الحزب الكردي قراره هذا برغم تزايد مخاطر بقائهم خارج البرلمان جراء عدم تمكنهم من اجتياز النسبة المفروضة على الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات البرلمانية، ولكن يبرز السؤال حول الأسباب الحقيقية التي دفعت الحزب الكردي لاتخاذ مثل هذا القرار رغم مخاطر بقائهم خارج البرلمان تزامنا مع الفترة التي تشهد استمرار مفاوضات عملية السلام للتوصل إلى حل للقضية الكردية في تركيا؟

وبرزت العديد من الأطروحات لفهم إصرار قياديي حزب الشعوب الديمقراطية على خوض الانتخابات البرلمانية كحزب بدلا من المعتاد عليه وهو ترشيح نواب مستقلين من الدوائر الانتخابية في مدن جنوبي وجنوب شرقي تركيا، وأهمها تشكيل تحالف سياسي سري بين حزب العدالة والتنمية والحزب الكردي لخوض الانتخابات كحزب سياسي بدلا من مستقلين ومن ثم فشلهم لكي تعود كافة أصوات الأكراد إلى الحزب الذي سيحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، وهو حزب العدالة والتنمية.

وربما يهدف الحزب الحاكم من ذلك للحصول على 400 مقعد من أجل تغيير الدستور الحالي المعد من قبل قياديي الانقلاب العسكري في عام 1980 بقيادة الجنرال كنعان آفرين، وإعداد دستور مدني لإتاحة الفرصة لتحويل النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.

وقد ذكر مراقبون أنه لا يمكن أن يكون الاتفاق لصالح طرف أو مجموعة واحدة فقط، بل يتحتم أن تعود الفائدة على الطرفين، أو بمعنى آخر حصل حزب الشعوب الديمقراطية على وعود مضمونة من الحزب الحاكم، إلى جانب أوكتاي فورال، نائب رئيس حزب الحركة القومية، فضلا عن عدد آخر من قياديي حزب الشعب الجمهوري، في اتجاه منح الأكراد في مدن جنوبي وجنوب شرقي تركيا الحكم الذاتي لإدارة أنفسهم ماليا وإداريا بدلا من الحكومة المركزية، فضلا عن تقديم المزيد من التنازلات للزعيم الانفصالي السجين أوجلان، وقد يتم إطلاق سراحه في مرحلة معينة، حتى أن هناك بعض الأقوال المنسوبة لنواب أكراد أكدوا فيها أن أوجلان سيقيم في مدينة فان ذات الأغلبية الكردية خلال عام 2016.

وفي حال عدم دخول مرشحي حزب الشعوب الديمقراطية البرلمان التركي في الانتخابات القادمة، فحينئذ سيكون هذا الأمر بمثابة مكسب سياسي كبير لحزب العدالة والتنمية في العديد من المجالات، ولكن إذا أظهرت النتائج عكس ذلك، أي فوز واجتياز الحزب الكردي الحد النسبي، فسيكون هذا الأمر خسارة كبيرة للحزب الحاكم وبالتالي عدم إمكانية وصوله إلى عدد 276 من إجمالي 550 مقعدا برلمانيا وعدم إمكانية تحقيقه لخطته المعدة لعام 2023، والتي يأتي على رأس أولوياتها تحويل النظام البرلماني بتركيا إلى نظام رئاسي.

"أ.ش.أ"