تم حظر الحزب الشيوعي في اوكرانيا بقرار من القضاء بعد اتهامه بدعم الحركة الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد، الامر الذي انتقدته منظمة العفو الدولية الخميس.

وايدت محكمة في كييف طلبا بهذا المعنى من وزارة العدل قدم في 2014 اثر تولي موالين للغرب الحكم.

وقالت محكمة ادارية في كييف "ان المحكمة استجابت لطلب وزارة العدل الاوكرانية (..) بحظر انشطة الحزب الشيوعي في اوكرانيا" موضحة ان القرار اتخذ الاربعاء.

ولن يعود بامكان الحزب الشيوعي المشاركة في اية انتخابات. وكان هذا الحزب فشل بالحصول على اي مقعد في الانتخابات التشريعية الاخيرة في تشرين الاول/اكتوبر 2014 وذلك للمرة الاولى منذ استقلال اوكرانيا.

وقال بيترو سيمونكو رئيس الحزب الشيوعي لوكالة فرانس برس "هذا غير قانوني (..) سنكافح ونستانف الحكم ونحن نستعد لتقديم وثائق للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان".

ونددت منظمة العفو الدولية بشدة بقرار المحكمة واعتبرت انه "انتهاك فاضح لحرية التعبير والتجمع".

وقال جون دالويسن مسؤول منظمة العفو الدولية في اوروبا وآسيا الوسطى في بيان ان هذا القرار "يشكل سابقة خطرة. وبهذه المبادرة تعود اوكرانيا الى الوراء ولا تتقدم باتجاه اصلاحات واحترام اكبر لحقوق الانسان".

واضاف ان هذا القرار "يمكن اعتباره من قبل مؤيديه بانه طريقة لادارة البقايا السلبية للماضي السوفياتي. لكن مفعول ذلك معاكس تماما حين يتم اللجوء الى الاسلوب نفسه من الاجراءات القاسية الهادفة الى خنق كل اعتراض".

وكان الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو اصدر في ايار/مايو قوانين جديدة تحظر كل دعاية شيوعية او نازية في البلاد بما فيها الرموز السوفياتية التي لا تزال حاضرة بقوة في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

وتهدف تلك القوانين الى القطع نهائيا مع الماضي السوفياتي لاوكرانيا في الوقت الذي تحارب فيه السلطات انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد في نزاع خلف نحو تسة آلاف قتيل منذ نيسان/ابريل 2014.

ومنذ بداية المواجهات اتهمت قوات الامن الفروع المحلية للحزب الشيوعي بالتعاون مع المتمردين.

نقلًا عن "أ.ف.ب"