يبدو أن صراع الحكومة الأمريكية مع ملف التشفير واختراق الخصوصية لن يقتصر على شركة أبل، بل سيمتد ليطال شركات أخرى، ويبدو أن الهدف التالي لوزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي هو شركة "واتس آب" المملوكة من قبل "فيس بوك".

أشار تقرير صحافي نشرته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مسؤولين حكوميين في وزارة العدل يجرون حالياً مناقشات مع واتس آب، باعتبارها أكبر خدمة للرسائل الفورية في العالم، حول إمكانية إتاحة باب خلفي يسمح للمعنيين بالتنصت والتجسس على محادثات ورسائل التطبيق بشكل غير مشفر.

وبحسب الصحيفة، لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن، لكن دخول الحكومة في جدال مع واتس آب في حد ذاته، قد يفتح باباً جديداً للنزاع يضع إدارة أوباما طرفاً رئيسياً في مواجهة مع شركات سيليكون فالي حول الخصوصية والتشفير والأمن المعلوماتي.

وتقول الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أدرك جيداً من صراعه مع أبل، بأنه في حال إصدار أمر قضائي يُلزم شركة تقنية بعينها بمنح "إف بي آي" معلومات سرية لا يمكن جلبها سوى بالاختراق أو كسر حماية النظام، فيجب أن تكون البيانات والمعلومات قابلة للقراءة وغير مشفرة، كما حدث مع شركة أبل.

لذا ترغب وزارة العدل الأمريكية في تأمين قراراتها المستقبلية بشأن أي قضية يكون حلها بفك شفرة هاتف أو كسر حماية نظام، تجنباً لعرقلة سير أي تحقيق أو قضية، ففي حال أصدر قاض فيدرالي أمراً يجيز التنصت والتجسس، يظل العائق أمام المحققين في عدم القدرة على فك تشفير المحتوى المتبادل.

وأوضحت الصحيفة أن موقف واتس آب يختلف عن موقف أبل، حيث أن الثانية لها علاقة بجريمة إرهابية نُفذت بالفعل بواسطة هاتفها الذكي "آي فون"، بينما تشير مصادر مجهولة للصحيفة بأن المعلومات المتعلقة بشأن قضية واتس آب "مُتحفظ عليها"، لكنها تؤكد عدم ارتباطها بأي عمل إرهابي.

يُذكر أن واتس آب يتيح لعملائه منذ العام الماضي إرسال رسائل ومحادثات وغيرها من الوسائط المتعددة عبر تطبيقه بشكل مشفر تماماً، يستحيل اختراقه أو قراءة رسائله، حتى بالنسبة للمحققين في وزارة العدل، حتى باستصدار أمر قضائي يجيز التنصت.

ويناقش أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً سن تشريعات وقوانين تُجبر شركات التكنولوجيا على تسليم المطلوب من بيانات أو معلومات أو محادثات تحتاجها جهات إنفاذ القانون في هيئة بيانات مقروءة، فيما يرى مسؤولون أمريكيون بأنه ليس الوقت المناسب لمناقشتها، تجنباً للتصعيد.