أعلنت الولايات المتحدة وروسيا خططا "لوقف الاقتتال" في سوريا ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت دون أن تشمل جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وهي نقطة اعتبرها معارضون سوريون عيبا في الاتفاق.

ويعد الاتفاق الذي وصفه متحدث باسم الأمم المتحدة بأنه "خطوة أولى نحو وقف لإطلاق النار يدوم طويلا" ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وموسكو اللتين تدعمان طرفين متنافسين في الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات وقتل فيها أكثر من ربع مليون شخص.

وناقش الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الاتفاق عبر الهاتف، وقال بوتين إن الاتفاق "يمكن أن يغير وضع الأزمة في سوريا بشكل جذري" في حين وصفه البيت الأبيض بأنه قد يساهم في دفع المفاوضات الرامية لتحقيق تغيير سياسي في سوريا إلى الأمام.

ويتعين على البلدين إقناع حلفائهما على الأرض بالالتزام بالهدنة حتى تنجح، لكن الهدنة تنطوي على ثغرة كبيرة تتمثل في سماحها باستمرار الهجمات بما في ذلك الضربات الجوية ضد الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات المتشددة.

وقال بشار الزعبي رئيس المكتب السياسي لجيش اليرموك أحد فصائل الجيش السوري الحر إن الاتفاق سيوفر الغطاء للرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه الروس لمواصلة قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة حيث يتداخل وجود مقاتلي المعارضة والجماعات المتشددة.

وأضاف "روسيا والنظام سيستهدفان مناطق الثوار بحجة وجود جبهة النصرة ومن المعروف التداخل الموجود هناك وهذا سيسقط الهدنة."

وجاء في بيان أمريكي روسي مشترك أن البلدين وغيرهما ستعمل معا على تحديد الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات التي لا تشملها الهدنة.

لكن مسؤولين في المعارضة قالوا إن من المستحيل تحديد المواقع الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة.

وقال خالد خوجة عضو الهيئة العليا للتفاوض ورئيس الائتلاف الوطني السوري التابع للمعارضة "بالنسبة لنا هناك إشكالية مع تنظيم النصرة لأن النصرة ليست موجودة في إدلب فقط بل موجودة في حلب وفي دمشق وفي الجنوب، المسألة الحرجة هنا إذ يمكن بحجة استهداف النصرة استهداف المدنيين أو الجيش السوري الحر."

وأشار خوجة إلى أن "مدة الهدنة المقترحة أسبوعان.. لكن ممكن أن تمدد إلى ما لا نهاية إذا التزمت الأطراف بها."
وفي تطور منفصل دعا الأسد إلى انتخابات برلمانية في 13 ابريل نيسان. ولا يشكل التوقيت مفاجأة إذ جرت الانتخابات الأخيرة عام 2012 وتجرى الانتخابات البرلمانية في سوريا كل أربع سنوات.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالإعلان الأمريكي الروسي الذي يأتي بعد فشل محاولة ستافان دي ميستورا مبعوث المنظمة الدولية للسلام في سوريا لاستئناف محادثات السلام في جنيف.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان "يحث الأمين العام الأطراف بشدة على الالتزام بشروط الاتفاق، هناك الكثير من العمل في الفترة القادمة لضمان تنفيذه."

وقال دي ميستورا لـ"رويترز" إن اتفاق وقف الاقتتال قد يسمح باستئناف المفاوضات، وأضاف "يمكننا الآن أن نستأنف في القريب العاجل العملية السياسية المطلوبة لإنهاء هذا الصراع."

وقال يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة لـ"رويترز" إنه "ليس متشائما".

وأضاف "يجب أن يكون هناك وقف للتصعيد ونحن بحاجة للتأكد من أننا نسير في اتجاه المحادثات، ويعني هذا أنه يجب الآن الحد من أي نشاط عسكري."

وذكرت روسيا والولايات المتحدة أن الاتفاق ينص على أن تبلغ الأطراف الولايات المتحدة وروسيا موافقتها بحلول ظهيرة يوم الجمعة بتوقيت دمشق "1000 بتوقيت جرينتش" وأن يبدأ سريان الهدنة منتصف ليل الجمعة.

ويقضي الاتفاق بأن توقف الحكومة السورية والقوى الحليفة لها هجماتها على قوى المعارضة المسلحة وبالعكس باستخدام أية أسلحة بما في ذلك الصواريخ والمورتر والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن "هناك تحديات كبيرة" لكنه حث كل الأطراف على قبول شروط الاتفاق.

وأضاف في بيان "إذا نفذ وقف الاقتتال وجرى الالتزام به فإنه لن يؤدي فحسب إلى تراجع العنف وإنما مواصلة توسيع توصيل الإمدادات الإنسانية المطلوبة بشدة إلى المناطق المحاصرة ودعم انتقال سياسي لحكومة تلبي رغبات الشعب السوري."

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون في كلمة من على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تزور إسرائيل في إطار تدريب عسكري مشترك "من الصعب توقع وقف مستقر لإطلاق النار يوافق عليه كل اللاعبين.. لا يمكنني رؤية وقف شامل لإطلاق النار في الأفق."

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القتال والضربات الجوية استمرت دون هوادة في سوريا أمس الإثنين.

وهاجم تنظيم الدولة الإسلامية خط الإمداد الرئيسي للقوات الحكومية السورية من دمشق إلى مدينة حلب الشمالية بعد يوم من شن التنظيم بعض أكثر الهجمات دموية منذ بدء الصراع عندما نفذ تفجيرات في دمشق وحمص.

وذكرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن جرائم الحرب متفشية في الحرب السورية، وأن القوات الحكومية والدولة الإسلامية تواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي.

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقرير لها "تتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي دون هوادة وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب."