أعلن جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أن القوى السياسية اليمنية توصلت إلى اتفاق مبدئي مهم على طريق حل الأزمة الراهنة في البلاد.

وذكر جمال بن عمر، في بيان أصدره هنا اليوم، أن الاتفاق تضمن تشكيل مجلس انتقالي يضمن مشاركة كل المكونات السياسية التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي.

وقال ابن عمر إن الاتفاق المبدئي تضمن الإبقاء على مجلس النواب بشكله الراهن، وتشكيل مجلس الشعب الانتقالي الذي سيضم المكونات غير الممثلة، ويمنح الجنوب 50% على الأقل، و30% للمرأة و20% للشباب، على أن يسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا بالمجلس الوطني.

وأوضح أنه سيتم تسمية انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا "بالمجلس الوطني"، وستكون له صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.

وأكد أن هذا التقدم هو اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل، مشيرا إلى أن هناك قضايا أخرى يجب حسمها لا زالت مطروحة على طاولة الحوار، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة، حيث لن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا.

وأضاف "أن التوصل للتوافق على شكل السلطة التشريعية أخذ وقتا أكثر مما ينبغي بالنظر إلى الظرف الدقيق الذي يمر به اليمن"، داعيا الأطراف اليمنية إلى توخي روح التوافق والابتعاد عن المناورة والتعطيل كما كان الأمر في فترات من هذه المفاوضات التي امتدت طويلا دون مبررات حقيقية.