أقر البرلمان الباكستاني اليوم الثلاثاء تبني مشروع قرار لتعديل دستوري يقضي بتشكيل محاكم عسكرية خلال العام الحالي 2015م تهدف لإستئصال (الإرهاب الداخلي) عبر محاكمة المدنيين المشتبه بتورطهم في أعمال "إرهابية".

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن مشروع القرار سوف يرفع الى الغرفة العليا في البرلمان الباكستاني لتمريره واعتماده قانوناً نافذاً لمدة عامين من تاريخ تشريعه.

ونقلت عن زعيم المعارضة في البرلمان الباكستاني سيد خورشيد أحمد شاه في كلمة افتتاحية جلسة البرلمان اليوم قوله: "لم نكن نؤيد المحاكم العسكرية في الماضي لكن أمن المجتمع الباكستاني هو من أولوياتنا وهي مسؤولية تقع على عاتق الحكومات".

ويقضي التعديل الـ21 على البند 175 من القانون الباكستاني بتوفير حماية دستورية لمحاكمات في قضايا إرتكاب هجمات أو اعتداءات إرهابية.

نقلًا عن سبأ