اقرت الحكومة البرتغالية مرسوما يسمح باعادة العمل بآليات منح التأشيرات "الذهبية" وهي تصاريح إقامة تعطى للمستثمرين الاجانب تتيح لهم التنقل بحرية في مختلف انحاء دول منطقة شنغن في اوروبا، وذلك بعد تعليقها مطلع الشهر الجاري.

هذا المرسوم من شأنه سد الفجوة القانونية الناجمة عن اقرار تشريع جديد بشأن الهجرة يلحظ تشديدا في الاجراءات اثر فضيحة فساد كبرى ما ادى الى تعليق العمل ببعض المندرجات القانونية المتصلة بمنح هذه التأشيرات من دون استبدالها بأخرى.

وقال المتحدث باسم الحكومة لويس ماركيس غويديس اثر اجتماع لمجلس الوزراء "من المؤسف أن تفوت البرتغال فرصة الحصول على الاستثمارات لمصلحة بلدان اخرى بسبب تجاوزات قضية ينظر فيها القضاء".

وجرى اتخاذ قرار تجميد منح التأشيرات "الذهبية" في الأول من تموز/يوليو من جانب القائد الجديد لشرطة الحدود انطونيو بيسا بيريرا بعد توقيف سلفه في تشرين الثاني/نوفمبر في اطار فضيحة فساد واسعة النطاق متصلة بمنح هذه التأشيرات.

ولا يزال يتعين نشر هذا المرسوم الجديد من جانب الرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا قبل الرفع النهائي للتجميد، بحسب المتحدث باسم الحكومة.