طرحت الحكومة الكندية بمشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب في البلاد يجرم الدعوة لشن هجمات على أراضيها، ويعطي دورا أكبر لوكالة المخابرات الكندية.

وذكرت وسائل الإعلام اليوم السبت أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة الكندية الليلة الماضية سيمكن جهاز المخابرات الكندية من منع الهجمات المزمعة من خلال التدخل في خطط السفر والاتصالات على سبيل المثال فضلا عن إجازته للشرطة القيام باعتقالات وقائية، بعد أن كان دور جهاز الاستخبارات مقتصرا على جمع المعلومات.

وأشارت إلى أن المشروع سيسهل من إجراءات منع المواطنين الكنديين من السفر إلى خارج البلاد للانضمام للجماعات المتشددة مثل تنظيم (داعش)، وسيمكن الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لمدة 7 أيام دون توجيه اتهام لهم، بدلا من المدة المسموح بها في القانون الحالي وهي 3 أيام.

وتشير التوقعات إلى أن البرلمان الكندي سيقر مشروع القانون نظراً لسيطرة المحافظين على أغلب مقاعده.

يذكر أن الحكومة الكندية كانت قد وعدت بوضع هذا التشريع بعد أن لقي مسلح حتفه في تبادل لإطلاق النار بمبنى البرلمان في العاصمة أوتاوا في شهر أكتوبر الماضي، إثر اقدامه على قتل جنديا بالرصاص قرب مقر البرلمان.

نقلًا عن سبأ