استنكرت كتلة نواب حزب "الخضر" بالبرلمان الأوروبي رفض نواب حزب "العدالة والتنمية" أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان التركي لفحص التهم الموجهة ضد أربعة وزراء سابقين رفضهم إحالة الوزراء المتهمين إلى محكمة الديوان العليا وأكدت أن ذلك يقوي من شبهات الفساد في تركيا.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "زمان" التركية، أن رئيسة كتلة "الخضر" بالبرلمان الأوروبي ريبكا هارمس انتقدت حكومة العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بشأن هذا القرار الذي يعيق عملية التحقيق مع الوزراء الذين طالتهم بعض وقائع الفساد والرشوة.

وقالت هارمس إن "هذا القرار هو واقعة جديدة لاستغلال السلطة والنفوذ السياسي بشكل واضح وصريح"، مشيرة إلى أن تلك الخطوة أكدت الشبهات والادعاءات التي تثار حول رجب طيب أردوغان وحكومته، بحسب قولها.

وكانت لجنة برلمانية معنية بالتحقيق في مزاعم فساد ورشوة تم الكشف عنها في 17 و25 ديسمبر 2013 وطالت أربعة وزراء سابقين قد قررت عدم إحالتهم إلى محكمة الديوان العليا بمجموع تسعة أصوات من أعضاء حزب العدالة والتنمية مقابل أربعة أصوات من حزب الشعب الجمهوري وصوت واحد من حزب الحركة القومية.

نقلًا عن"أ ش أ"