اعلنت الحكومة السويدية الاربعاء انها ستعيد موقتا المراقبة على حدودها لمواجهة تدفق المهاجرين الذي لا يتوقف والذي "يهدد النظام العام" ويعقد مهمة اجهزة الهجرة.

واضاف وزير الداخلية اندرس ييمان في مؤتمر صحافي "ان عددا قياسيا من المهاجرين يصل الى السويد. ويتعرض مكتب الهجرة لضغط شديد (..) وترى الشرطة ان هناك تهديدا للنظام العام" مع مئات وربما آلاف من المهاجرين بلا ماوى واطفال بلا اهل يتوزعون في البلاد بسبب عدم وجود من يهتم بهم.

 وتابع الوزير "لذلك سنعيد عمليات التدقيق على حدودنا الوطنية غدا (الخميس) عند الساعة 12,00 (11,00 تغ) لفترة عشرة ايام".

من جهته قال مدير الاتصال في مكتب الهجرات مايكل هفينلند الذي شارك ايضا في المؤتمر الصحافي ان 80 الف مهاجر وصلوا الى البلاد منذ شهر ايلول/سبتمبر الماضي اي ما يوازي عدد الذين وصلوا طيلة العام 2014.

وتتوقع السلطات السويدية ان يصل عدد اللاجئين عام 2015 الى 190 الفا اي ما يوازي وصول 1،5 مليون شخص بالنسبة الى المانيا، اخذا بعين الاعتبار الفرق الكبير بين عدد سكان البلدين.

واضاف هفينلند ان "اللاجئين يضطرون للنوم تحت الخيم او في ابنية مكتب الهجرات او في مراكز اجلاء" المخصصة عادة للنازحين في حال وقوع كوارث طبيعية.

وختم المسؤول السويدي قائلا "لم نعد قادرين على القيام بما يتوجب علينا اي ايجاد مسكن لكل شخص" مضيفا "ان اعادة فرض التدقيق على الحدود يمكن ان يساعدنا".

وطلبت الحكومة من شركات السكك الحديد التي تؤمن الرحلات بين المانيا والسويد التدقيق في هويات المسافرين. لكن السلطات لا تملك اي وسيلة لاجبار الشركات على القيام بذلك.

من جهته قال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين الذي يشارك في قمة مالطا الاوروبية الافريقية حول الهجرة "ان استقبال المهاجرين يجب ان يتم بنظام وصرامة".

وطلبت السويد الاسبوع الماضي مساعدة شركائها الاوروبيين ماديا لمواجهة تدفق المهاجرين.

 نقلًا عن "أ.ف.ب"