أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانونا لتمويل الإدارات الفيدرالية للأيام الـ72 الأولى من السنة المالية الجديدة التي تبدأ الخميس، وحدد مهلة جديدة في كانون الأول المقبل.

وحصل القانون على 78 صوتا مقابل 20 صوتا ضده، ويأتي ذلك بعد شكوك من قدرة مجلس الشيوخ على تبني القروض التي لا يمكن للدولة الفيدرالية أن تعمل من دونها، اليوم الخميس، تحت طائلة وضع مئات آلاف الموظفين في إجازة قسرية.

وكانت مجموعة من الأعضاء المحافظين مارست ضغوطا على رئيس المجلس جون باينر لمنع التصويت على قانون للتمويل طالما لم يشمل تدابير ثأرية مالية ضد منظمة كبرى للتخطيط الأسري "بلاند بارنتهود" التي تقوم بعمليات إجهاض في عياداتها، لكن باينر أعلن استقالته، مبديا عزمه تجاهل المعارضة الجمهورية لتبني قانون التمويل.

نقلًا عن وام