علق القضاء الفرنسي التحقيق الذي ادى الى توجيه التهمة الى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي منذ تموز/يوليو في قضية فساد في انتظار قرار حول طلب الغاء التهم الذي قدمه، وذلك بعد ايام على اعلان عودته الى الحياة السياسية.

وهذا القرار الصادر عن رئيسة غرفة التحقيق لا يتطلب توضيح مبرراته وغير قابل للمراجعة على ما افاد مصدر قريب من الملف وكالة فرانس برس اليوم الاربعاء.  وهو يبقي على وضع ساركوزي كمتهم.

ويواجه الرئيس الفرنسي السابق (2007-2012) تهمة الفساد للاشتباه بسعيه للحصول من قاض على معلومات بشأن ملف قضائي يتعلق به، وقد صدر بعد ايام قليلة على اعلان عودته الى العمل السياسي وترشيحه لرئاسة حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية.

وبموجب هذا القرار، سيكون على المحققين تعليق كل تحقيقاتهم حتى تبت محكمة الاستئناف في طلبي الغاء المحاكمة اللذين تقدم بهما ساركوزي ومحاميه تييري هرزوغ، المتهم ايضا. وقد تستغرق هذه الاجراءات اشهرا.

ويعترض الرجلان على شرعية التنصت على مكالماتهما الهاتفية الذي ادى الى اتهامهما بالفساد.

وعاد ساركوزي الى الساحة السياسية الجمعة سعيا لاستعادة منصب رئيس حزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية، الذي سيتم اختياره في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ليحاول استخدامه للعودة الى الرئاسة الفرنسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017.

ونفى الاحد القيام باي اختلاس في القضايا الست المرفوعة ضده بدون الحديث بدقة عن التهم الموجهة اليه بالفساد.

وتحاول القاضيتان كلير ثيبو وباتريسيا سيمون تحديد ما اذا حاول ساركوزي مع تييري هرزوغ الحصول من قاض كبير هو جيلبير ازيبير على معلومات سرية حول اجراءات تتعلق به. وفي المقابل قد يكون ساركوزي وعد بالتدخل لكي يحصل هذا الاخير على منصب مرموق في موناكو.

وفي نهاية المطاف لم يحصل القاضي على المنصب. وقال ساركوزي في مطلع تموز/يوليو "ازيبير كان مرشحا لمنصب في موناكو، وقد طلب مني تييري هرزوغ القيام بشيء ما لدى موناكو. ولم اقم بهذه الخطوة".

واتهم القاضي الذي تدور حوله القضية جيلبير ازيبير بتسريب معلومات حول فضيحة التمويل السياسي المستمرة منذ فترة طويلة وتتعلق بالمليارديرة صاحبة مجموعة لوريال الفرنسية ليليان بيتانكور.

وبموجب القانون الفرنسي لا يجوز الوعد بتقديم منصب عام كخدمة سواء حصل عليها الشخص المعني في النهاية ام لا.

ويتساءل القضاة ايضا حول الظروف التي اطلع فيها الرئيس السابق على وضعه القضائي. وتعود القضية التي وجهت التهمة الى ساركوزي على اساسها الى ربيع 2013 عندما خضع للتنصت في اطار تحقيق حول تهم لم يتم التثبت منها حتى الان، بالحصول على تمويل من نظام معمر القذافي الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية التي فاز اثرها بالرئاسة في 2007.

وقد وجهت الى الرئيس السابق تهم انتهاك اسرار مهنية وفساد واستغلال نفوذ بشكل فعلي، اثر توقيفه لحوالي 15 ساعة في مطلع تموز/يوليو، على ذمة التحقيق في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في سابقة بالنسبة لرئيس سابق في فرنسا.

وقبل ذلك كان قضاة التحقيق وجهوا التهمة الى محاميه تييري هرزوغ والقاضي جيلبير ازيبير.

والى جانب هذا الملف، هناك عدة قضايا قد تؤثر على الطموحات السياسية الجديدة لساركوزي.

ويهتم القضاء بحسابات حملته عام 2012 بعد اعترافات ادلى بها مساعد مدير الحملة الرئاسية سابقا جيروم لافريلو بتجاوز سقف الاموال المحدد لحزب الاتحاد من اجل حركة شعبية.

والى جانب الملف الليبي يحقق القضاة بشرعية عقود مبرمة بدون استدراج عروض بين الاليزيه وتسعة مؤسسات استطلاع في ظل رئاسة ساركوزي بينها شركة يملكها احد مستشاريه السابقين باتريك بويسون.