ألغت اعلى هيئة قضائية في كتالونيا (شمال شرق اسبانيا) قرارا بلديا يحظر النقاب والاقنعة والقبعات والألبسة الاخرى التي تحول دون التعرف الى هوية شخص ما في الاماكن العامة.

وقد اتخذ هذا القرار في فبراير 2014 في مدينة رويس التي تبعد 110 كلم جنوب شرق برشلونة، وينص على فرض غرامات على المخالفين قد تبلغ 750 يورو. وفي يوليو من السنة نفسها، اجرى المجلس البلدي تعديلا طفيفا للقانون، مكتفيا بمنع الالبسة التي تحول دون التعرف الى شخص ما.

لكن عددا كبيرا من الهيئات الاسلامية في المنطقة احتج منذ ذلك الحين على القرار، مؤكدا انه يسيء الى حريتهم الدينية، ورفع المسألة الى قاضي الامور المستعجلة من اجل اصدار قرار بتعليق هذا القرار الاداري.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المحامي اوريول فاسكيز الذي يمثل المدعين، ان "القرار يميز بين الناس ولا مبرر له، لأن اي مشكلة امنية لم تحصل حتى الان".

وفي 29 يناير، صدر قرار التعليق الذي عممته المحكمة الجمعة. وتطرق القضاة في قرارهم الى قرار للمحكمة الاسبانية العليا (اعلى هيئة جزائية) يعود الى 2010 ويتعلق بمدينة ليريدا في كتالونيا ايضا. وفي قضية مماثلة، اعتبرت المحكمة ان هذا النوع من التدابير يؤدي عمليا الى الحد من الحرية الدينية.

لكن القرار لم يتطرق الى اساس الملف، وباتت تتاح للمدعين فترة عشرين يوما لتأكيد شكواهم من خلال توضيح حججهم.

اما بلدية مدينة رويس التي يتولاها تحالف من يمين الوسط، فتؤكد ان قرار الحظر يتمتع بالشرعية التامة.

وقال مسؤول الامن يواكيم انريك لوكالة فرانس برس، ان "القرار لا يميز" بين الناس. واضاف "نتعامل مع الجميع بالطريقة نفسها، سواء لبسوا قناعا او برقعا".

المصدر سونا