الجزائر- المغرب اليوم
اعربت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية و الماليين بالخارج و الاندماج الافريقي بالجمعية الوطنية لجمهورية مالي ديالو ايساتا توري يوم السبت بالجزائر العاصمة عن املها في ايجاد "مسار" للتعاون اكثر "تكاملا و ديمومة" بين برلماني البلدين على غرار ذلك الموجود بين الجهازين التنفيذيين.
واوضحت السيدة ديالو ايساتا توري عقب المحادثات التي اجرتها مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الهجرة بالمجلس الشعبي الوطني بوعلام بوسماحة "اننا نامل في ان يكون هناك مسار (للتعاون) اكثر تكاملا و ديمومة بين البرلمانين المالي و الجزائري لان التعاون مقتصر حتى الان على الجهازين التنفيذيين".
و حضر اللقاء علاوة على اعضاء الجمعية الوطنية المالية نواب من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني و رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي و الجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الامة ابراهيم بولحية. و اشارت السيدة توري الى ان اللقاء قد تمحور "خاصة حول المحادثات المالية التي لعبت فيها الجزائر دورا محوريا" معتبرة ان هذه الزيارة تشكل "بداية" لهذا المسار التي تمنت "استمراريته".
بذات المناسبة اكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية المالية على "استمرارية" جهود الجزائر تجاه مالي. كما اضافت "اننا نعرب عن شكرنا و امتناننا للشعب الجزائري نظير كل الجهود التي بذلت و خاصة للاستمرارية التي تبديها الجزائر لانها كانت على الدوام حاضرة الى جانب مالي" كما "حيت" التوقيع "بفضل الجزائر" على خارطة الطريق بين الحكومة المالية و ست حركات مسلحة من شمال مالي في شهر يوليو الاخير بالجزائر العاصمة.
من جانبه ابرز السيد بوسماحة خلال اللقاء حرص الجزائر على توحيد صفوف الماليين "حيث بدلت منذ بداية الازمة جهودا لتوفير جميع الظروف من اجل حوار شامل لارساء السلم و الامن في هذا البلد الشقيق". وجدد في هذا الخصوص موقف الجزائر الداعي الى "حل سياسي للحوار في اطار مشروع وطني توافقي" بين جميع الاطراف.
في ذات السياق اشار السيد بوسماحة الى ان زيارة الوفد البرلماني المالي تكتسي اهمية كبيرة من اجل ارساء "حوار و تشاور" يندرجان في "المدى الطويل" و من شانهما فتح افاق جديدة لتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين الجزائرية و المالية. كما اكد على موقف الجزائر الثابت داعيا الى "اتخاذ اجراءات تحظر دفع الفديات للجماعات الارهابية" و كذا "الرفض الصريح" لاي تدخل اجنبي في الشؤون الداخلية للدول".
المصدر: واج