اعتبرت المحكمة العليا في الفيليبين الثلاثاء ان اتفاقا دفاعيا ابرم مع الولايات المتحدة مطابق للدستور مما يمهد الطريق لتعزيز الوجود العسكري الاميركي في هذه المستعمرة الاميركية السابقة مع تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي.

وكان هذا الاتفاق وقع في 2014  لعشر سنوات لكنه لم يطبق لان مجموعات معادية للوجود الاميركي في الارخبيل طعنت فيه امام القضاء.

وينص الاتفاق على عمليات تبديل متزايدة للعسكريين الاميركيين الذين سيساعدون الفيليبينيين في بناء منشآتهم العسكرية ولكن بدون ان يضمن لهم ذلك وجودا دائما كما كان الامر لعقود في الماضي.

وقال تيودور تي ناطق باسم المحكمة العليا ان المحكمة رأت ان الاتفاق مطابق للدستور بعشر اصوات مقابل اربعة، معتبرا ان حكومة الرئيس بينينيو اكينو ليست بحاجة للحصول على ضوء اخضر من البرلمان.

ويأمل اكينو في تعزيز المساعدة العسكرية الاميركية لبلده لمواجهة اطماع الصين في اراض في بحر الصين الجنوبي. ويولي الرئيس باراك اوباما ايضا اهمية كبرى لهذا الاتفاق في اطار تطلعاته الى جعل منطقة آسيا المحيط الهادىء "محور" سياسته الخارجية.

وكان اوباما وقع الاتفاق خلال زيارة الى الارخبيل في 2014 موضحا انه يهدف الى منح القوات الاميركية امكانية اكبر في استخدام منشآت الفيليبين ومرافئها ومطاراتها التي ستبقى كلها تحت اشراف مانيلا.

والفيليبين التي كانت مستعمرة اميركية من 1898 الى 1946، كانت تضم اثنتين من اكبر القواعد العسكرية التي اقامتها واشنطن خارج الولايات المتحدة.

وترتبط مانيلا وواشنطن بمعاهدة للدفاع المشترك تعود الى 1951 واتفاق حول القوات الزائرة وقع في 1998.

ويلزم الاتفاق الاول واشنطن بانقاذ الفيليبين في حال تعرضها لاعتداء خارجي بينما يسمح الثاني باجراء تدريبات عسكرية اميركية في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

 وتواجه الفيليبين الدولة النامية التي تضم مئة مليون نسمة حركتي تمرد اسلامية وشيوعية.

وهي تعتمد الى حد كبير على المساعدة العسكرية الاميركية للحصول على تجهيزات قواتها وتأهيلها.  لكن التوتر المتزايد مع الصين في السنوات الاخيرة دفع مانيلا الى طلب دعم اكبر من واشنطن.

نقلًا عن "أ.ف.ب"