في ما يشكل مبدئيا المحاولة الاخيرة، تجتمع ايران والدول الكبرى في نهاية الاسبوع في فيينا في جلسة مفاوضات شاقة للتوصل الى اتفاق بشأن برنامج ايران النووي، احدى ابرز القضايا الدبلوماسية الشائكة عالميا.

فبعد سنوات طويلة من التوتر و20 شهرا من المناقشات الشاقة يحاول الاطراف التوصل الى اتفاق نهائي غالبا ما يوصف بانه تاريخي. وتنتهي المهلة لابرام اتفاق نهائي الثلاثاء في 30 حزيران/يونيو ولا يبدو النجاح مضمونا.

وينتظر وصول وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف صباح السبت الى فيينا حيث يلتقي نظيره الاميركي جون كيري الذي يصل قبله بساعات. ويصل بعدهما وزراء مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا).

ويرمي اجتماعهم الى ضمان حصر البرنامج النووي الايراني باستخدامات مدنية مقابل رفع العقوبات الدولية الكثيرة التي تخنق الاقتصاد الايراني منذ 2005.

وتسمم الشكوك في سعي ايران الى انتاج سلاح نووي العلاقات الدولية منذ 12 عاما بالرغم من نفي طهران المتكرر.

كما تثير فكرة حيازة ايران الشيعية السلاح النووي مخاوف اسرائيل، وكذلك خصومها السنة وعلى الاخص السعودية.

وقد يشكل الاتفاق الخطوة الاولى في مصالحة ممكنة بين الجمهورية الاسلامية والولايات المتحدة اللتين انقطعت علاقاتهما قبل 35 عاما، ويفسح مجالا للتعاون في مواجهة الفوضى في سوريا والعراق وغيرهما.

كما انه سيؤثر على سوق الطاقة العالمية عبر الافراج عن مخزون المحروقات الايراني الهائل.

مع بدء المرحلة النهائية تبدأ المزايدات من كل طرف حيث كرر المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي التاكيد على "الخطوط الحمر" لبلاده فيما ذكر كيري بان الفشل ما زال ممكنا.

وطلب خامنئي صاحب الكلمة الاخيرة في الملف النووي الرفع "الفوري" للعقوبات حال التوقيع على الاتفاق المحتمل وعدم تضمن هذا الاتفاق اي بند يجيز تفتيش "مواقع عسكرية" ايرانية.

كما اعرب عن شكوكه ازاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة في التحقق من تطبيق ايران للاتفاق ان ابرم.

اما كيري فرد بقوله ان "الايام المقبلة ستبين ما اذا كانت ستتم معالجة المسائل العالقة ام لا. ان لم تعالجها (ايران) لن يكون هناك اتفاق".

لكن فرنسا والمملكة المتحدة تكرران ان اي اتفاق ينبغي ان يشمل امكانية زيارة مواقع عسكرية "ان دعت الحاجة".

الى جانب نقاط الخلاف هذه يبدو الاتفاق معقدا تقنيا. فالخبراء والدبلوماسيون الموجودون في فيينا منذ مطلع الشهر يتوقعون وثيقة من 40 الى 50 صفحة، يمكن لكل تفصيل فيها ان يكون موضع تفاوض دقيق.

بعد الاف الساعات من المحادثات سبق ان قدمت ايران تنازلات مهمة اجازت ابرام اتفاق تمهيدي في مطلع نيسان/ابريل في لوزان.

وفي نيسان/ابريل الماضي، وافقت ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) على الاطر الرئيسية لاتفاق بعد جولة محادثات شاقة في لوزان بسويسرا بعد انقضاء مهلتين حددتا في تموز/يوليو ثم في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، بعد اتفاق مرحلي في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في اعقاب انتخاب الرئيس حسن روحاني.

وبحسب الاتفاق الاطار في لوزان، تقوم ايران بتقليص نشاطاتها النووية وخفض عدد اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم التي يمكن ان تدخل في توليد الطاقة النووية، وايضا لصنع قنبلة نووية اذا تم تخصيبها بدرجة عالية.

وتأمل الدول الغربية الكبرى في ان يضمن الاتفاق ان تحتاج ايران لسنة على الاقل -- مقارنة ببضعة اشهر في 2013 -- لتصنيع مواد تدخل في صناعة قنبلة. وتسمح عمليات تفتيش من قبل الامم المتحدة بالابلاغ عن اي "خرق".

وبالمقابل، يتم تدريجيا رفع العقوبات الدولية والغربية التي تسببت بمعاناة اقتصادية كبيرة لايران، رغم ان الدول الست الكبرى تصر ان بالامكان "اعادتها بسرعة" اذا انتهكت طهران الاتفاق.

وينهي الاتفاق ان ابرم خلافا مستمرا منذ 12 عاما بين الجمهورية الاسلامية والغرب الذي يتهمها بالسعي الى تطوير قنبلة نووية، الامر الذي تنفيه طهران.