بدأت المواجهة في فنزويلا بين المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان للمرة الاولى منذ 1999 وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو وريث هوغو تشافيز المصمم على تعقيد مهمة النواب في بلد يعاني اقتصاده من ضعف.

وبعد مراسم اداء القسم التي شهدت ضجيجا ومغادرة النواب "التشافيين" القاعة، تولى البرلمان رسميا مهامه الثلاثاء واعلن عزمه على تحدي الرئيس.

وقال الرئيس الجديد للبرلمان هنري راموس الوب "اعتبارا من اليوم ستتغير الامور". واكد هذا المعارض الشرس لمادورو في خطابه من جديد نيته ان يقترح خلال "مهلة ستة اشهر" طريقة "دستورية لتغيير الحكومة".

وردا على هذه التصريحات، حذر الرئيس الفنزويلي من انه سيدافع "بيد من حديد" عن الديموقراطية والاستقرار في البلاد، مؤكدا ان المعارضة لن تدفعه الى "التراجع ولا تخيفه".

وتنوي المعارضة ايضا اجراء تصويت على قانون عفو عن 75 سجينا سياسيا احصتهم وبينهم المعارض الراديكالي ليوبولدو لوبيز (44 عاما). وقد حكم عليه في ايلول/سبتمبر بالسجن نحو 14 عاما بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات 2014 التي اسفرت عن مقتل 43 شخصا.

وقد سيطرت المعارضة الثلاثاء على البرلمان في فنزويلا للمرة الاولى منذ 1999 لكن بدون ان تحقق الاغلبية الموصوفة المحددة بالثلثين التي تسمح لها بصلاحيات واسعة اذ ان 163 فقط من النواب ال167 تولوا مهامهم رسميا.

وعلق تسلم اربعة نواب ثلاثة منهم من المعارضة وواحد من المريدين لمادورو، مهامهم موقتا بقرار من محكمة العدل العليا.

لكن المعارضة تملك غالبية الثلاثة اخماس (109 نواب) التي تسمح لها بتبني اجراءات مهمة من معارضة المراسيم الرئاسية لمادورو الى التصويت على مذكرات بحجب الثقة عن وزراء وغيرها.

وحقق تحالف المعارضة اليمينية في طاولة الوحدة الديموقراطية فوزا كبيرا في انتخابات كانون الاول/ديسمبر ليشغل 112 مقعدا في البرلمان مقابل 55 نائبا للحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا الذي يهيمن منذ 1999.

لكن اعلى سلطة قضائية في البلاد قررت في نهاية ايلول/سبتمبر تعليق انتخاب اربعة نواب في ولاية امازوناس (جنوب). ولا تعترف المعارضة بقرار المحكمة العليا التي تعتبرها حليفة  للتيار التشافي.

وعبرت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء عن الامل في حل "شفاف" لهذا النزاع.

- نقص مزمن في المواد الاساسية -

وكانت اغلبية الثلثين ستسمح للمعارضة بالدعوة الى استفتاء  وتشكيل مجلس تأسيسي وحتى تقليص مدة ولاية الرئيس وبالتالي التسبب رحيله المبكر.

وكان مادورو اكد ليل الاثنين الثلاثاء في تصريحات نقلها التلفزيون انه يضمن تولي النواب لمهامهم "بسلام".

وشكل ذلك مؤشر تهدئة بعد اسابيع من التوتر، يتعارض مع مرسوم الرئيس الذي يسحب من البرلمان صلاحية تعيين رئيس للمصرف المركزي.

وبموجب القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء منح مادورو لنفسه صلاحية تعيين رئيس ومدراء المصرف المركزي، الهيئة التي تدير السياسة النقدية للبلاد. وكانت هذه السلطة تعود الى البرلمان.

وينص مرسوم مادورو على ان المصرف المركزي لفنزويلا يمكنه ان "يعلق موقتا نشر معلومات خلال الفترات التي تشهد فيها البلاد وضعا داخليا او خارجيا يشكل تهديدا للامن القومي او للاستقرار الاقتصادي".

وهذا الاجراء الجديد يقلص هامش المناورة لدى المعارضة وعدت باتخاذ اجراءات لمواجهة الازمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها فنزويلا حيث بلغت نسبة التضخم 200 بالمئة وتراجع اجمالي الناتج الداخلي 10 بالمئة في 2015، كما يقول محللون.

وكان اقتصاد فنزويلا التي تملك اكبر احتياطي نفطي في العالم تراجع في الاشهر الاخيرة مع انخفاض اسعار النفط.

والى جانب الاقتصاد، بات الفنزويليون يخشون من المواجهة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا النظام الرئاسي.

وستكون القدرة على حكم البلاد وحماية استقرارها مرتبطة بالطريقة التي سيدير فيها تيار تشافيز هزيمته والمعارضة اغلبيتها التشريعية وانقساماتها الداخلية، كما قال لويس فيسنتي ليون رئيس معهد استطلاعات الرأي داتانالايزس.

نقلًا عن "أ.ف.ب"